صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٧ - اعلاميه مشترك امام خمينى و مراجع (شركت زنان در انتخابات)

سى‌ام متمم قانون اساسى به آن تصريح شده است. و دليل بر اين مدعا آنكه بيشتر از ده طبقه حق رأى ندارند، با آنكه جزء قاطبه اهالى مملكت هستند. پس بايد تصديق كنند كه يا محروم كردن اين طبقاتْ مخالف قانون اساسى است، و يا شركت نسوان مخالف است.

٤- فرضاً كه در تفسير اين اصل خلافى باشد، به موجب اصل بيست و هفتم از متمم قانون اساسى، شرح و تفسير قوانين از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقايان وزرا حق تفسير ندارند.

٥- به نظر هيأت دولت كه طايفه نسوان و ساير محرومين به موجب قانون اساسى حق شركت در انتخابات دارند، از صدر مشروطيت تا كنون تمام دوره‌هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشكيل شده و قانونيت نداشته است، زيرا كه طايفه نسوان و بيش از ده طبقه ديگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند؛ و اين مخالف با قانون اساسى بوده است! در اين صورت مفاسد بسيارى لازم مى‌آيد كه ذيلًا تشريح مى‌شود:

الف- كليه قوانين جاريه در مملكت، از اول مشروطه تا كنون، لغو و بى‌اثر بوده و بايد باطل و غير قانونى اعلام شود

ب- مجالس مؤسسان كه تشكيل شده، به نظر دولت آقاى عَلم، خلاف قانون اساسى و لغو و بى‌اثر بوده؛ و اين دعوى بر حسب قانون جرم است، و گوينده آن بايد تعقيب شود

ج- دولت آقاى عَلم و جميع دولتهايى كه از صدر مشروطيت تا كنون تشكيل شده است غير قانونى است. و دولت غير قانونى حق صدور تصويبنامه و غيره را ندارد بلكه دخالت كردن آن در امر مملكت و خزينه كشور، جرم و موجب تعقيب است‌

د- كليه قراردادها با دوَل خارجه، از قبيل قرارداد نفت و غير آن، به نظر دولت آقاى عَلم، لغو و باطل و بى‌اثر است و بايد به ملت اعلام شود.

٦- حذف بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات مجلس شوراى ملى، مصوب شوال ١٣٢٩ هجرى قمرى، و حذف قيد كلمه «ذكور» از ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب ١٤ ارديبهشت ١٣٣٩، كه به استناد مقدمه قانون اساسى و اصل دوم است، غير قانونى است و براى دولت چنين حقى نيست؛ زيرا مستندْ چنانچه‌