صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٦ - پيام به جمعى از متدينين تهران جهت افشاى ماهيت رفراندم شاه

هم از طرف «مقاماتى غير قانونى» اعلام شد، و به جرم شركت در آن جمعى گرفتار شدند و از بعضى حقوق اجتماعى محروم گرديدند [١]. معلوم نيست چرا آن وقت اين عمل «غير قانونى» بود، و امروز قانونى است!

٢- معلوم نيست چه مقامى صلاحيت دارد رفراندم نمايد [٢]؛ و اين امرى است كه بايد قانون معين كند.

٣- در ممالكى كه رفراندم قانونى است بايد به قدرى به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد، و در جرايد و وسايل تبليغاتى آراى موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد؛ نه آنكه به طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود.

٤- رأى دهندگان بايد معلوماتشان به اندازه‌اى باشد كه بفهمند به چه رأى مى‌دهند. بنا بر اين اكثريت قاطع حق رأى دادن در اين مورد را ندارند؛ و فقط بعضى اهالى شهرستانها كه قوه تشخيص دارند صلاحيت رأى دادن در مواد ششگانه را دارند كه آنان هم بى‌چون و چرا مخالف هستند.

٥- بايد رأى دادن در محيطِ آزاد باشد و بدون هيچ گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود؛ و در ايران اين امر عملى نيست و اكثريت مردم را سازمانهاى دولتى در تمام نقاط و اطراف كشور ارعاب كرده و در فشار و مضيقه قرار داده و مى‌دهند.

اساساً پيش آوردن رفراندم براى آن است كه تخلفات قانونىِ قابل تعقيب كه ناچار مقامات مسئول گرفتار آن مى‌شوند، لوث شود. و كسانى كه در مقابل قانون و ملت مسئول هستند اعليحضرت را اغفال كرده‌اند كه به نفع آنان اين عمل را انجام دهند. اينان اگر براى ملت مى‌خواهند كارى انجام دهند چرا به برنامه اسلام و كارشناسان اسلامى رجوع نكرده‌

[١] منظور، برگزارى رفراندم توسط آقاى محمد مصدق است. وى به همين علت و مواردى ديگر از سوى دولت كودتا (زاهدى) كه دولت مصدق را «مقامات غير قانونى» عنوان مى‌كرد، محاكمه شد.

[٢] در كتاب نهضت روحانيون ايران، ج ٣، ص ٢٠٤، جمله اول از رديف دوم چنين نقل شده: دولت كنونى صلاحيت ندارد رفراندم نمايد.