همچنين قيد كلمه «ذكور» از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود. و وزارت كشور را مكلف كرده‌اند كه پس از افتتاح مجلسين، مجوز قانونى اين تصويبنامه را تحصيل نمايد». لازم است اشكالاتى كه به اين چند جمله است بيان شود:

الف- اگر سهيم بودن زنها در انتخابات، به طورى كه آقاى وزير كشور مدعى است و از هيأت دولت نيز ظاهر مى‌شود، موافق قانون اساسى است، تصويب هيأت دولت بيمورد است؛ و درست مثل آن است كه شركت مردان را در انتخابات تصويب كند. و اگر تصويب صحيح است، معلوم مى‌شود به نظر هيأت دولت شركت نسوان مخالف قانون اساسى است‌

ب- اگر سهيم نبودن زنها به عقيده آنها مغاير قانون اساسى است، مكلف كردن هيأت دولت، آقاى وزير كشور را كه پس از افتتاح مجلسين مجوز قانونى تصويبنامه را تحصيل نمايد، بى‌اساس است. و اگر مجوز قانونى مى‌خواهد، معلوم مى‌شود به نظر دولت شركت زنها مغاير قانون اساسى است. آيا بهتر نبود كه هيأت دولت با قدرى فكر و تأمل تصويبنامه صادر مى‌كرد كه اين تناقض گوييهاى واضح رخ ندهد؟

٢- مقدمه قانون اساسى غير قانون اساسى است بلكه كلام شاه وقت است و رسميت قانونى ندارد. و آقاى وزير كشور آن را بدون تأمل، يا براى اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند. لكن بهتر بود تا آخر اين مقدمه را مطالعه كنند كه واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زيرا در همان مقدمه است: «اينك كه مجلس شوراى ملى بر طبق نيات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شركت نسوان منظور بوده چطور ممكن است مجلس را بدون شركت زنها «بر طبق نيات مقدسه» افتتاح نمايند؟ اين عبارت صريح است به اينكه دوره اول مجلس طبق نيات شاه بوده، و زنها در آن شركت نداشته‌اند. پس معلوم مى‌شود كه براى زنان حق نبوده است.

٣- از بيان سابق معلوم مى‌شود مراد از «قاطبه اهالى مملكت»، كه در اصل دوم است، آن نيست كه هيأت وزيران فهميده‌اند بلكه مراد آن است كه وكيل تهران وكيل همه ملت است، و وكيل قم نيز وكيل همه ملت است، نه وكيل حوزه انتخابيه خود. چنانچه در اصل‌