تفسير را از شخص ايشان براى تبرئه خودشان از هتك به قرآن كريم به حكم اسلام پذيرفتيم. لكن تفسير ايشان از تصويبنامه به هيچ وجه ارزش قانونى ندارد. و تصويب كتاب آسمانى به اطلاق خود، كه شامل ساير كتب منحرفه و ضاله است، در نظر آنها به قوّت خود باقى است، و نقش آقاى نخست وزير اغفال مردم است. و همان خطر عظيمى كه براى قرآن مجيد پيش آمده است به واسطه اين تصويبنامه مخالف شرع و قانون به دست خيانتكاران به دين و مملكت به قوّت خود باقى است، و هيچ مسلمانى نمى‌تواند قرآن مجيد را در معرض خطر ببيند و سهل انگارى كند.

٢- آنچه ايشان نوشته‌اند كه در مجلس، اقليتهاى مذهبى به كتاب خودشان قسم ياد مى‌كردند، اشتباه است و هيچ گاه كتاب منسوب به زرتشت و ساير كتب منحرفه را در مجلس نمى‌آوردند. صورت قسم نامه نيز شاهد است كه تمام وكلا به يك نحو قسم ياد مى‌كردند.

٣- اينكه نوشته‌اند در مملكت اسلام انتخاب‌كننده و انتخاب شونده مسلمان است، ربطى به مفاد تصويبنامه ندارد. و وعده اصلاح الزام‌آور نيست و به هيچ وجه ارزش قانونى ندارد، و ما را قانع نمى‌كند. و اگر فرضاً آقاى عَلم بنويسد اين سه امر كه در تصويبنامه مذكور است لغو است باز ارزش قانونى ندارد؛ زيرا چيزى كه در هيأت وزيران تصويب شد به الغاى آقاى نخست وزير لغو نمى‌شود، و به قوّت خود باقى است. بنا بر اين خطر بزرگى كه براى اسلام و استقلال و كيان مملكت به واسطه اين تصويبنامه، كه شايد به دست جاسوسان يهود و صهيونيستها تهيه شده براى نابودى استقلال و به هم زدن اقتصاد مملكت، به قوت خود- به نظر دولت آقاى عَلم- باقى است؛ و دولت خود را ذى حق مى‌داند كه به آن عمل كند، هر چند مخالف قانون شرع يا قانون اساسى باشد؛ يا بر خلاف احساسات دينى و ملى بيست ميليون جمعيت ايران يا تمام مسلمين باشد. زيرا تا در هيأت وزيران تجديد نظر به عمل نيايد و اصلاح نشود، به قوّت خود باقى است‌

و اين جانب در تعجب هستم كه چرا آقايان وزرا زير بار اين مسئوليت بزرگ قانونى مى‌روند و اقدام به تجديد نظر نمى‌كنند، و نمى‌خواهند خود را در نزد ملتهاى بزرگْ‌