و از سوی دیگر همه مهیات و احکام و آثار آنها از آن وجود و واقعیت هستی است زیرا مهیت به واسطه وجود همان مهیت شده و حکم و اثر به واسطه وجود حکم و اثر شده وگرنه هیچ و باطل بوده است، و از این مقدمات باید نتیجه گرفت که:

است آن دسته از حکما در این مسأله نظریه‌ای را صریحا انتخاب کرده باشند.

به هر حال مطابق این نظریه «ملأ» خارج را «وجودات» تشکیل داده است و به عدد انواع مهیات بلکه به عدد افراد انواع مهیات که بر ذهن نمودار می‌شود وجودات است و هر وجود بالذات مباین است با وجود دیگری و هیچ گونه جنسیت و سنخیت و وجه اشتراکی بین وجودات نمی‌تواند بوده باشد و تنها وجه اشتراکی که در کار هست این است که از همه این امور متکثره مختلفه که هیچ گونه تناسب و تجانس و سنخیتی بین آنها نیست ذهن ما مفهوم واحدی به نام «مفهوم وجود» انتزاع کرده است والّا بین حقایق وجودیه هیچ وجه تشابهی در کار نیست.

این نظریه شامل دو جهت است:

[١]. وجود امر واحد من جمیع الجهات نیست که هیچ گونه کثرتی در ذات او نباشد (به خلاف نظریه اول) بلکه کثیر و مختلف است یعنی «وجودات» است که خارج را تشکیل داده‌اند نه «وجود».

[٢]. این «وجودات» متکثره همه با یکدیگر متباین‌اند و هیچ گونه وجه مشابهت و سنخیت و جنسیتی بین آنها در کار نیست (به خلاف نظریه سوم).

دلیل بر قسمت اول اینکه هر چند ماهیات متکثره‌ای که بر ذهن ما نمودار می‌شوند اموری اعتباری هستند ولی به طور قطع، کثرت ذهنی نماینده کثرت واقعی خارجی است زیرا ماهیت ذهنی نماینده وجود خارجی است و همان طوری که امکان ندارد واقعیت خارجی در کار نباشد و ذهن به گزاف تصوری از واقعیت خارجی پیش خود اختراع کند (چنانکه در مقاله ٤ گذشت) همچنین امکان ندارد که واقعیت خارج، واحد محض باشد و ذهن به گزاف ماهیات کثیره از آن واحد حقیقی انتزاع نماید، و اگر وجود که تنها حقیقت عینی است واحد محض بود تصورات مختلف حسی و عقلی ما گزاف و بلا جهت بود. پس قبول نظریه «وحدت وجود» مستلزم تکذیب عقل و حس و انکار یکی از بدیهی‌ترین بدیهیات است.

دلیل بر قسمت دوم همانا بساطت وجود است. توضیح مطلب اینکه اگر بین دو