وابسته و مرهون همه اطراف قضیه و اجزای عمل می‌باشند، ولی نسبت آنها به همه اطراف یکسان نیست؛ مثلًا نسبت «صورت پیراهن» به «دوزنده» جز نسبتی است که به «پارچه» دارد زیرا دوزنده مانند این است که چیزی را از خود بیرون می‌دهد (کار و کنش و فعل) و پارچه مانند این است که چیزی را از بیرون خود می‌گیرد (پذیرش و قبول‌

از دریچه چشم فیزیک ببینند مخاطراتی کمتر از آن مخاطرات در بر ندارد.

قانون علیت با شعب و متفرعاتی که دارد از قبیل قانون ضرورت علّی و معلولی و قانون سنخیت و بطلان دور و تسلسل و غیره، از قوانین فلسفی خالص است و فقط با اصول فلسفی می‌توان در مقام نفی یا اثبات آن برآمد و علوم نه می‌توانند این قوانین را رد کنند و نه اثبات و نه می‌توانند از آنها بی‌نیاز باشند و تنها کاری که فیزیک یا علم دیگر می‌تواند بکند این است که این قانون را با متفرعات وی به صورت اصول موضوعه بپذیرد و تا هر جا که می‌تواند از آن استفاده کند و هر جا که نمی‌تواند، درباره آن سکوت اختیار کند.

اشتباه اصلی این دانشمندان هم همین جاست. این دانشمندان قانون علیت را به عنوان یک قانون تجربی تلقی کرده‌اند و چون آنچه مورد تجربه واقع می‌شود از سنخ ماده است ناچار قانون علیت را منحصر به مواد و اجسام دانسته‌اند و روی همین جهت «علیت» را مساوی با «مکانیسم» گرفته‌اند. در مکانیسم تنها اصل اصیلی که «واقعیت دار» شناخته شده، ماده و حرکات مکانیکی ماده است و قهراً روابط موجودات منحصر است به روابط مادی و مکانیکی؛ و از این رو هر جا که دیده‌اند مشاهدات عملی و تجربی با «مکانیسم» قابل توجیه نیست به جای اینکه چنین استنباط کنند که روابط علّی و معلولی منحصر به روابط مادی و مکانیکی نیست خط بطلان روی قانون علیت کشیده و اظهار داشته‌اند حوادث درون اتم در ماوراء قانون علیت انجام می‌گیرد.

چه ضرورتی ایجاب می‌کند که «قانون علیت» را یک قانون تجربی بدانیم و آنگاه آن را مرادف با «مکانیسم» بگیریم و آنجا که خلاف مکانیسم ثابت می‌شود، جنجال راه بیندازیم که قانون «وجوب ترتب معلول بر علت» که قرنها بر فکر بشر حکومت می‌کرد از مقرّ فرمانروایی خود معزول شد. ادلّه واضحی موجود است که‌