وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول، مرتبه ضعیفه وجود علت بوده باشد. بنابراین، تباین وجودی دو علت متباین، معلول را دو مرتبه ضعیفه متباین قرار خواهد داد و همچنین تباین وجودی دو معلول متباین، مستلزم دو علت متباین خواهد بود.

ناچاریم بسط کافی در اطراف این مطلب مهم بدهیم.

اصل سنخیت را اگر با زبان ساده بخواهیم بیان کنیم باید این طور تعریف کنیم: «از علت معین فقط معلول معین صادر می‌شود و معلول معین فقط از علت معین صحت صدور دارد». حکما این قاعده را آنجا که به مفهوم دقیقش بیان می‌کنند به این صورت بیان می‌کنند: «صدور کثیر از واحد و صدور واحد از کثیر ممتنع است». معنای این جمله این است که علت واحد فقط با معلول واحد وابستگی دارد و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است و اگر احیاناً در مواردی می‌پنداریم که علت واحد منشأ معلولات کثیره است یا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده واقعا آن علت یا آن معلول مفروض ما واحد نیست بلکه مجموعی از واحدهاست.

البته آنچه در درجه اول مورد نظر حکماست «واحد بالشخص» است ولی این قاعده در واحدهای بالنوع یعنی افراد مختلفی که از «نوع» واحد هستند نیز تا حدی جاری است و نتیجه این می‌شود که افراد مختلف هر اندازه تشابه نوعی زیادتری داشته باشند از لحاظ آثار و خواص مشابه‌ترند. پس از تعمیم واحد به واحد بالشخص و واحد بالنوع، معنای این قاعده این خواهد بود که هر واحد حقیقی علت فقط با یک واحد حقیقی از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد بالنوع با یک سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط می‌باشد.

از قسمت اول نتیجه می‌گیریم: صدور موجودات از مبدأ کل و صانع کل که به حکم برهان، بسیط و واحد من جمیع الجهات است بر طبق نظامی معین است؛ یعنی صدور موجودات به ترتیب است و حتما پای معلول اول (مقصود اولیت زمانی نیست) و بلاواسطه در کار است و سپس پای معلول معلول اول، و همین طور؛ و نظریه اشعری که اراده ذات باری را بلاواسطه دخیل در جمیع امور می‌دانست غلط است.

از قسمت دوم نتیجه می‌گیریم: طبیعت همواره جریان مشابه و یکنواختی را طی می‌کند؛ یعنی در طبیعت همواره شرایط کاملًا مساوی، نتیجه مساوی می‌دهد و اینکه‌