ضرورت علّی و معلولی نیز چون این انکار مستلزم انکار علیت و تسلیم صدفه شدن است باز همان نتیجه را می‌دهد. در اینجا یک فرض دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه ما چنین فرض کنیم که جمیع مقدمات افعال اختیاری، اختیاری است و مقدمات این مقدمات نیز اختیاری است و همین طور مقدمات این مقدمات تا بی‌نهایت؛ یعنی تمام این امور با اراده و اختیار صورت می‌گیرد و هر اراده و اختیاری نیز با اراده و اختیار دیگر و همین طور ... این فرض نیز اگر مخلّ به اختیار و آزادی انسان نباشد مؤید آن نیست زیرا روی این فرض هر اراده‌ای معلول اراده‌ای است و آن اراده نیز معلول اراده دیگر و همین طور ... بنابراین هیچگاه این فعل با شخصیت من ارتباط پیدا نمی‌کند و رابطه‌اش با من به کلی قطع می‌شود زیرا هر اراده‌ای مستند به اراده دیگری است و هیچ اراده‌ای از ذات من و شخصیت من سرچشمه نمی‌گیرد و درست مثل این است که اشخاص دیگری از خارج روی فعل من تصمیم بگیرند.

این است که ما می‌گوییم یگانه فرضی که اختیار و آزادی انسان را تصحیح می‌کند نظریه‌ای است که مبتنی بر قبول قانون ضرورت علّی و معلولی است و اما سایر نظریه‌ها علاوه بر آنکه مبتنی بر محالاتی از قبیل صدفه و تسلسل علل است مخالف آزادی و اختیاری است که مقصود طرفداران این نظریه‌هاست و هر کسی هم وجداناً آن را حس می‌کند. علیهذا کسانی که نظریه ما در باب «اختیار» آنها را قانع نمی‌کند هیچ نظریه دیگر نباید آنها را قانع کند.

بعلاوه تنها با این نظریه است که تأثیر و فایده تربیت و تعلیم اخلاقی قابل توجیه است. فایده و اثر تربیت و اخلاق امری است غیر قابل انکار و حال آنکه طبق نظریه‌های تصادفی و همچنین طبق فرض تسلسل علل و همچنین طبق نظریه جبری که افعال انسان را صد در صد تحت تأثیر عوامل خارجی می‌داند، تربیت و اخلاق قابل توجیه نیست. مطابق این نظریه اثر تربیت و اخلاق، تکوین یک سلسله سجایای اخلاقی است و اثر این سجایای اخلاقی این است که اراده را نیرومند می‌سازد و قدرت اراده را برای مقاومت در مقابل تحریکات تمایلات منحط زیاد می‌کند یعنی رابطه علّی و معلولی بین تربیت و سجایای اخلاقی و بین سجایای اخلاقی و قدرت‌