قانون علیت و معلولیت عبارت از این است که هر حادثه‌ای که پیدا می‌شود احتیاج به موجد و پدید آورنده‌ای دارد و به عبارت دیگر هر چیزی که هویتش «کار» و «حادثه» بوده باشد آن چیز کننده و پدید آورنده می‌خواهد. مقاله ٩ به این قانون و متفرعات وی اختصاص داده شده. قانون علیت و معلولیت در مقابل فرض صدفه و اتفاق است. «صدفه» عبارت است از اینکه فرض کنیم حادثه‌ای خود به خود بدون آنکه شیئی از اشیاء دخالت داشته باشد به وجود آید. یکی از ضروریات عقل امتناع صدفه و اتفاق است. در مقاله ٩ که مستقلا از علت و معلول بحث می‌شود مواردی که موهم وقوع صدفه و اتفاق است با توجیه صحیح آنها خواهد آمد. در میان دانشمندان جهان از آغاز تاریخ جهان کمتر افرادی پیدا می‌شوند که وقوع صدفه را جایز بدانند.

فقط در میان دانشمندان قدیم یونان احیانا کسانی یافت می‌شوند که منکر مبدأ جهان بوده‌اند و وقوع صدفه را جایز می‌دانسته‌اند ولی حقیقت این است که معلوم نیست این نسبتها که در تاریخ داده می‌شود چه اندازه صحت دارد.

اعتقاد به صدفه و اتفاق و نفی قانون قطعی علیت و معلولیت مستلزم این است که هیچ گونه نظم و قاعده و ترتیبی در کار جهان قائل نشویم و هیچ چیز را شرط و دخیل در هیچ چیز ندانیم و پیدایش هیچ حادثه‌ای را مربوط به هیچ امری ندانیم و بین هیچ چیزی و چیز دیگری رابطه‌ای قائل نشویم و البته این جهت مستلزم این است که خط بطلان روی تمام علوم بکشیم زیرا هر علمی عبارت است از بیان مجموعه‌ای از قواعد و نظامات جهان و اگر پیدایش یک حادثه بلاجهت و بلاعلت جایز باشد در همه وقت و تحت هر شرطی وقوع هر حادثه‌ای را می‌توان انتظار داشت و در هیچ وقت و تحت هیچ گونه شرایطی اطمینان به عدم وقوع هیچ حادثه‌ای نمی‌توان پیدا کرد.

قانون علیت و معلولیت عمومی یکی از قوانین فلسفی است که جزء پایه‌ها و ارکان کلی قواعد و قوانین همه علوم است.