می‌باشد و این سخن در مورد واقعیت هستی صادق نیست زیرا چیزی که از هستی کنار بیفتد پوچ و باطل خواهد بود و اگر کنار نیفتد اثر و خاصه نخواهد بود، پس واقعیت هستی خاصه خارج ندارد و اگر چنانچه به برخی از خصوصیات واقعیت «اوصاف و خواص» اطلاق کنیم یک نوعی عنایت مجازی به کار برده‌ایم. پس، از این روی باید گفت ما به هیچ وسیله‌ای واقعیت هستی را نمی‌توانیم بشناسیم.

و از همین جا روشن است که واقعیت هستی باید یا بالذات و خود به خود معلوم و یا شناختن وی ١ محال بوده باشد و چون ما به واقعیت پی برده‌ایم باید این گونه‌

توضیح دهیم که لزومی ندارد ما این ترتیب را رعایت کنیم و ممکن است راه را نزدیک‌تر کرده پس از قبول اصل کلی «واقعیتی هست» که سرحد سفسطه و فلسفه است وارد این مبحث بشویم و آن را اولین مسأله فلسفی خود قرار دهیم و به این ترتیب مطلب را ادا کنیم که روی آن اصل کلی، پس امر واقعیت‌داری هست و موجودی داریم و آن موجود واقعی یا خود وجود است یا چیزی که دارای وجود است یعنی یا این است که آن واقع ماوراء ذهن طوری نیست که برای ذهن صالح باشد که حکم کند فلان ماهیت از کتم عدم خارج شده یا فلان ماهیت دیگر، و یا این است که واقع ماوراء ذهن طوری است که قابل حکم ذهن به اینکه فلان شئ از کتم عدم خارج شده هست.

به فرض اول اساساً ماهیت به هیچ وجه پایش در کار نیست و به فرض دوم، ماهیت معروض وجود و متعلق به وجود است و روی این فرض برهان فوق را به طریقی که گفته شد اجرا می‌کنیم و اگر این راه را پیش بگیریم زودتر به مقصد می‌رسیم و کمتر احتیاج به رفع شبهات داریم. از اینجا واضح می‌شود که کسانی (مانند حکیم سبزواری) که قاعده زوج ترکیبی بودن ممکن را که مشعر به تقسیم موجود به واجب و ممکن و بساطت واجب و ترکیب ممکن است مقدمه این مسأله قرار داده‌اند راه دوری پیش گرفته و از نظم و ترتیب منطقی خارج شده‌اند زیرا انقسام موجود به واجب و ممکن بسی متأخرتر از مسأله اصالت وجود است.

[١]. در اینجا بحث این است که آیا وجود را می‌توان تعریف کرد یا نه؟ و بر فرض دوم آیا عدم امکان تعریف از آن جهت است که وجود، بدیهی و معلوم بالذات و مستغنی از تعریف است و یا از آن جهت است که تعلق علم به وی محال و ممتنع است؟ پاسخ قسمت اول مشروحا در متن داده شده و چندان احتیاجی به توضیح ندارد و بعلاوه در آینده نزدیک در همین مقاله مطالبی خواهد آمد که مطلب را بیشتر توضیح دهد، و راجع‌

مجموعه‌آثاراستادشهیدمطهری، ج‌٦، ص: ٥٠٥