اصول فلسفه و روش رئالیسم ط-صدرا - علامه طباطبایی با مقدمه و پاورقی استاد مطهری - الصفحة ٢١٠ - ٣ نظریه ماهوی
ب. عدم علت تامّه یا یکی از علل ناقصه، علت تامّه عدم معلول است.
(٥). با سنجش نتیجهای که در آغاز سخن از طریقه اوّلی گرفتیم (چیزی که وقتی نبود و پس از آن موجود شد باید علتی داشته باشد) با نتیجهای که از طریقه دومی
بود. مطابق این نظریه موجود بینیاز از علت که آن را «واجب الوجود» میخوانیم قدیم است ولکن هر قدیمی بینیاز از علت نیست و اشکالی ندارد که موجود قدیمی یافت بشود که در ذات خود امکان وجود داشته باشد و به افاضه واجب الوجود ازلا و ابدا موجود باشد.
این نظریه متعلق است به عموم حکمای اصالت ماهیتی و همچنین حکمایی که توجهی به اصالت وجود و اصالت ماهیت نداشتهاند، و حتی فلاسفه اصالت وجودی نیز از همین نظریه پیروی کردهاند. این نظریه یکی از موارد اختلاف بزرگ حکمای الهی و متکلمین است. حکما طبق این نظریه ممکن الوجود را منحصر به حادثات، و قدیم را منحصر به ذات باری نمیدانند بر خلاف متکلمین که ممکن را مساوی با حادث و قدیم را مساوی با واجب میدانند.
دلیل این دسته برای اثبات اینکه «علت احتیاج به علت، ماهیت داشتن است» مرکب از دو مقدمه است:
[١]. هر ماهیتی، مثل ماهیت انسان و درخت و سنگ و خط و حجم و غیره، در ذات خود با هر یک از وجود و عدم نسبت متساوی دارد و میشود موجود باشد و میشود معدوم باشد. ماهیت به خودی خود لا اقتضای از وجود و عدم است، یعنی نه میتواند اقتضای وجود داشته باشد و نه اقتضای عدم. حکما در اصطلاحات خود نام این لا اقتضائیت و تساوی نسبت را «امکان» میگذارند و میگویند: «ماهیت در ذات خود «ممکن» است» یا آنکه میگویند: «امکان از لوازم ماهیت است».
[٢]. هر چیزی که با دو چیز نسبت متساوی داشته باشد، عقلا محال است که بدون آنکه عامل مرجحی برای یک طرف بالخصوص پیدا شود آن چیز به آن طرف متمایل شود. امتناع تمایل یک چیز که با دو طرف نسبت متساوی دارد به یک طرف بالخصوص بدون مرجح، همان قاعده عقلی معروفی است که «امتناع ترجیح بلا مرجّح» نام دارد. امتناع ترجیح بلا مرجّح از بدیهیات اولیه عقل است و هر کسی که درست آن را تصور کند خواه ناخواه تصدیق خواهد کرد. برای تصور این قاعده عقلی با این مثالها