ضرورت اتصاف موضوع به محمول به شرط بقای موضوع و به شرط وجود حالت معین، و «ضرورت ذاتی» عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع [به محمول‌] مادامی که موضوع باقی است، و «ضرورت ازلی» عبارت است از ضرورت اتصاف موضوع به محمول مطلقاً یعنی بدون هیچ شرط و قیدی.

روی این نظر در «قضایای ضروریه وصفیه» دو شرط در مناط حکم عقل به ضرورت معتبر است و در «قضایای ضروریه ذاتیه» یک شرط و در «قضایای ازلیه» هیچ شرطی دخالت ندارد.

روی این نظر ضرورت ذاتی فلسفی را می‌توان از نظر منطقی قسم جداگانه به حساب آورد و آن را در عرض ضرورت ذاتی و وصفی منطقی قرار داد و علیهذا ضرورت مطلقه اختصاص دارد به ضرورت ازلیه و سایر ضرورتها همه ضرورتهای مقیده هستند.

به هر حال قطع نظر از اصطلاحاتی که بین فلاسفه و منطقیین شایع است ما اگر به طرز حکم کردن عقل به ضرورت چیزی از برای چیزی مراجعه کنیم آن را چند قسم می‌بینیم: یک قسم احکامی که در مورد ضرورت برخی از صفات برای اشیاء است ولی در حالت خاص و شرایط معین (ضرورت وصفی) و یک قسم احکامی که در مورد ضرورت برخی دیگر از صفات از برای اشیاء است بدون دخالت حالت خاص و شرایط معینه خارجی ولی به شرط باقی بودن ذات آن اشیاء (ضرورت ذاتی منطقی) و یک قسم احکامی که در مورد ضرورت صفتی از صفات است ولی به طور مطلق و بدون آنکه شرط بقای موضوع در مناط حکم عقل لزومی داشته باشد (ضرورت ازلی).

در اینجا ممکن است این توهّم پیش آید که در حقیقت هیچ فرقی بین ضرورت ذاتی فلسفی (ضرورت ازلی) و ضرورت ذاتی منطقی نیست و این فرقی که گفته شد- که در ضرورت ذاتی منطقی بقای موضوع به عنوان شرط حکم عقل اعتبار می‌شود و هیچ مانعی ندارد که موضوع از بین برود و بالتبع اتصاف موضوع به محمول خویش نیز از بین برود ولی در ضرورت ذاتی فلسفی اعتبار این شرط لغو است زیرا اگر شئ قائم به خویشتن شد قهراًّ ازلی و ابدی است و از بین رفتن برای او معنا ندارد- مربوط به ماهیت این دو قسم ضرورت نیست بلکه فقط مربوط به این است که در ضرورت ازلی، محمول را «وجود» فرض کرده‌ایم و اگر صفت وجود برای شیئی از اشیاء دارای ضرورت ذاتی منطقی باشد، یعنی موجودیت لازم ذات چیزی باشد، لازمه‌اش این‌