ضرورت وصفی عبارت از این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه مطلقاً بلکه در حالی که موضوع دارای صفت خاص و حالت خاصی بوده باشد مثل آنکه می‌گوییم حرکت برای جسم ضرورت دارد در حالی که نیرویی بر او اثر کند و مانعی در کار نباشد؛ و ضرورت ذاتی این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد مطلقا بدون اینکه مشروط به شرط خارجی خاصی باشد و بدون آنکه حالت معینی دخالت داشته باشد بلکه مادامی که ذات موضوع محفوظ است این محمول بالضروره برای موضوع ثابت است؛ یعنی تنها در نظر گرفتن ذات موضوع کافی است برای حکم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول، مثل آنکه می‌گوییم «جسم دارای مکان یا مقدار است» یا آنکه می‌گوییم «انسان حیوان است» یا آنکه می‌گوییم «مثلث مجموع زاویه‌هایش مساوی با دو قائمه است». معنای این جمله‌ها این است که جسم مادامی که جسم بودنش محفوظ است دارای مکان و مقدار است، و انسان مادامی که انسان بودنش محفوظ است دارای حیوانیت است، و مثلث مادامی که مثلث بودنش محفوظ است تساوی زوایا با دو قائمه برایش ثابت است.

در حقیقت در این گونه قضایا حکم عقل به ضرورت فقط مشروط به یک شرط است و آن عبارت است از بقای ذات موضوع؛ یعنی عقل در فرض بقای موضوع، حکم می‌کند به ضرورت ثبوت محمول از برای موضوع، به خلاف قضایای ضروریه وصفیه که علاوه بر بقای موضوع، وجود حالت معین نیز شرط است.

منطقیین در وهله اول از نظر کیفیت حکم عقل بیش از این دو قسم ضرورت و در نتیجه بیش از دو قسم قضایای ضروریه نیافتند: یک قسم قضایایی که تنها در نظر گرفتن ذات موضوع برای حکم عقل به ضرورت کافی است و یک قسم قضایایی که در نظر گرفتن حالت معین و شرایط خاص نیز شرط است.

و البته از نظر منطقی این دو قسم ضرورت و همچنین امکان و امتناع، به محمول معینی اختصاص ندارد بلکه هر محمولی با هر موضوعی سنجیده شود اتصاف موضوع به آن محمول یا ضروری است یا ممکن است یا ممتنع است.

این بود آن معنا از ضرورت ذاتی که مصطلح و شایع منطقیین است و چنانکه دیدیم این ضرورت ذاتی در مقابل ضرورت وصفی است و این انقسام از برای ضرورت از لحاظ مناط حکم عقل است.