دفاع از حريم قرآن
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
نكته اوّل بررسى لفظ تحريف
١٠ ص
(٣)
نكته دوّم موارد كاربرد لفظ تحريف و انواع تحريف
١٢ ص
(٤)
نكته سوم تحريف اجمالى و تفصيلى
١٨ ص
(٥)
نكته چهارم عدم كفايت خبر واحد براى اثبات تحريف
٢٠ ص
(٦)
نكته پنجم نظريه بزرگان اماميه در عدم تحريف قرآن
٢١ ص
(٧)
نكته ششم فرق ميان قرآن و ساير كتب آسمانى
٢٦ ص
(٨)
نكته هفتم مراحل و مواطن قرآن
٢٨ ص
(٩)
نكته هشتم امكان تحريف قرآن از نظر عقل و عدم وقوع آن در عمل
٣١ ص
(١٠)
نكته نهم آيا استدلال به قرآن بر عدم تحريف مستلزم دور است؟
٣٢ ص
(١١)
نكته دهم دو نوع ادّعا در تحريف
٣٧ ص
(١٢)
نكته يازدهم بررسى دليل عقلى و عُقَلائى در عدم تحريف
٣٨ ص
(١٣)
نكته دوازدهم صريحترين آيه در عدم تحريف
٤٣ ص
(١٤)
نكته سيزدهم آيا قول به تحريف مستلزمسقوط ظواهر كتاب از حجيّت است؟
٤٧ ص
(١٥)
نكته چهاردهم دلالت حديث ثقلين بر عدم تحريف
٤٩ ص
(١٦)
نكته پانزدهم نَسْخِ تلاوت و انساء
٥٢ ص
(١٧)
نكته شانزدهم شيعه نمىتواند معتقد به تحريف شود
٥٥ ص
(١٨)
نكته هفدهم بررسى كلى روايات تحريف
٥٧ ص

دفاع از حريم قرآن - فاضل لنكرانى، محمد جواد - الصفحة ٥٩

ب: پاره‌اى از احاديث از كتاب سليم بن قيس هلالى اخذ شده است و شيخ مفيد در مورد اين كتاب فرموده است:

كتابى است كه وثوقى به آن نيست و عمل به آن در كثيرى از مواردش جايز نيست و در آن تخليط و تدليس به كار رفته است و آدم متديّن بايد از آن اجتناب نمايد. [١]

ج: سومين كتاب عبارت است از «كتاب التنزى و التحريف» و يا «كتاب قراءات» كه مؤلف آن احمد بن محمد سيّارى است و قبلًا بيان شد كه رجاليّين او را تضعيف نموده‌اند.

د: برخى از اين روايات از تفسير ادبى الجارود گرفته شده است كه اين شخص مورد لعن امام صادق عليه السلام قرار گرفته است، علاوه بر اين، در سند اين تفسير كثير بن عياش واقع شده كه ضعيف است.

ه: يكى از آن كتب «تفسر على بن ابراهيم قمى» كه منسوب به اوست و تلفيقى است از املائاتى كه او به شاگردش ابوالفضل العباس بن محمد علوى نموده و همينطور مخلوط است با تفسير ابى‌الجارود.

و: يكى از مدارك اين رايات «كتاب استغاثه» على بن احمد الكوفى است كه ابن غضائرى او را تكذيب و متهم به غلوّ نموده است.

ز: پاره‌اى از اين احاديث از احتجاج طبرسى آمده است كه روايات آن غالباً مرسل است و به عنوان يك كتاب روايى نمى‌توان به آن استدلال نمود.

ح: اكثر اين روايات در كتاب شريف كافى نيز واردشده است، لكن صرف وجود روايتى در يك كتاب به معناى صحّت آن و جواز عمل به آن نيست.

برخى ادّعا نموده‌اند كه در ميان ١٦١٩٩ حديث در كافى مقدار ٥١٧٢


[١]. تصحيح الاعتقاد، ص ٧٢.