احدى المرجحات هو عمل المشهور، ولم نجد احداً من الفقهاء عمل بالطائفة الاولى فهي معرض عنها فهي ساقطة بالمرّة، ولا يمكن الاحتجاج بها، بل يمكن القول بانها قضية في واقعة، فهو قرار حكومي اتخذه الامام أميرالمؤمنين عليه السلام لمعاجلة واقع معين فلم يكن في نفسه حكماً تشريعياً عاماً شاملًا.

الجمع الدلالي بين الطائفتين الثانية والثالثة

بعد سقوط الطائفة الاولى يبقى‌ التنافي بين الطائفة الثانية وهى مطلقة- كما أسلفنا- والطائفة الثالثة المقيدة بما اذا كان المقر مؤتمناً صادقاً، ومن الواضح أن المقيد أقوى‌ ظهوراً من المطلق فنقدم الأظهر على الظاهر وهو جمع عرفي يقرّه العقلاء.

إذن الرأي المختار هو أن المقر اذا كان صدوقاً مؤتمناً يستخرج المال المقربه من الأصل واذا كان فاقداً الذلك فمن الثلث.

مراجعة الآراء

في هذه المرحلة من محاولتنا المتواضعة يحسن بنا أن ننظر أنّ ما خلصنا إليه يوافق مذهب أين علم من أعلام مشايخنا الأبرار، فالنعرض اراءهم في المسألة أولًا فلنعرض حسب ما عرضها الفاضل الآبي في «كشف الرموز» وقد ختم بحثه في المسألة بقوله: «وفي‌