اولین وظیفه کاظمی سازماندهی بوروکراسی بود. به سرعت معلوم گردید که اگر شرکت نفت، گاز و انرژی کویت به وجود آمده بود، وی ملزم به انجام اقدام چندان مهمی در این زمینه نمی بود. بنابراین، وی به سرعت شرکت مزبور را قبل از تأسیس منحل کرد. با وجود فرا رسیدن دسامبر، وی هنوز مشغول سازماندهی است، اما ظاهراً می خواهد خود را در مرکز امور قرار دهد تا بتواند وزارت نفت و شرکت های بزرگ نفتی را تحت کنترل درآورد.

در داخل وزارتخانه چهار بخش عمده وجود خواهد داشت که از طریق معاونین وزیر گزارشات خود را برای وی ارسال خواهند داشت. چهار واحد مزبور مسئول امور فنی و صرفه جویی، امور حقوقی، اقتصادی، اوپک، امور اداری و مالی، و سنجش میزان تولید خواهند بود. علاوه بر گزارشات مستقل سطوح مختلف وزارتخانه، شرکت های نفتی نیز توسط رئیس خود به کاظمی گزارش خواهند داد. به این ترتیب کاظمی کنترل شرکت نفت کویت، پروژه بهره برداری گاز کویت، پتروشیمی و حمل و نقل نفتی را به دست خواهد گرفت. البته این وزارتخانه همانند گذشته بر شرکت امین اویل، شرکت نفتی عربی و دیگر صاحبان امتیاز اعمال قدرت خواهد کرد.

چند تصمیم اساسی باید اتخاذ و به مرحله اجرا درآید، لیکن اجرای نهایی آنها باید پس از تصرف شرکت نفت کویت توسط دولت کویت به دنبال تأیید قراردادهای گلف و بریتیش پترولیوم توسط پارلمان، صورت پذیرد. به طور مثال، هنوز مشخص نشده است که کدام یک از شرکت ها مسئول فروش نفت خام و کدام یک مسئول فروش گاز مایع خواهد بود. علاوه بر این بین شرکت نفت کویت و شرکت ملی نفت کویت تقسیم کار نیز صورت نگرفته است. با این وجود می توان گفت تا پایان سال ١٩٧٥ یکی از اقدامات مهم کاظمی در اولین سال وزارت خود قرار گرفتن در مرکز وزارتخانه، شرکت های بزرگ نفتی کویت و صاحبان امتیاز کوچک است، به نحوی که بتواند سیاستها و عملیات نفتی کویت را تعیین کند. در واقع، این موضوع نشانگر تمرکز قدرت و مسئولیت به نحو غیرمترقبه در سطح وزارتخانه است که نشانگر به دست گرفتن کل اختیارات توسط دولت کویت، در نتیجه رویدادهای چند سال گذشته می باشد.

پ- دولتی شدن شرکت نفت کویت

دومین کار مهم کاظمی در سال ١٩٧٥ انعقاد قراردادی با شرکت های گلف و بریتیش پترولیوم بود که بر اساس آن دولت کویت سهام شرکت نفت کویت را تصرف خواهد کرد. در ماه می ١٩٧٤ قراردادی را که بر اساس آن دولت ٦٠ درصد مالکیت شرکت را به دست می آورد تأیید کرد، لیکن در پایان سال معلوم شد که دولت سعودی مایل است ١٠٠ درصد مالکیت شرکت آرامکو را به دست آورد. همین امر سبب شد دولت کویت نیز به دنبال تصرف