رئیس جمهور گزارش کمیته معاونین وزیران را که به همراه یادداشت ٢٤ آوریل سرپرست کمیته معاونین وزیران در شورای امنیت ملی تحت عنوان «فروش تجهیزات و خدمات دفاعی به شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و عمان» ارائه شده بود مورد ملاحظه قرار داد.

رئیس جمهور اظهار داشت که سیاست ما درباره این مسئله باید بر اصولی استوار باشد که مسئولیت امنیت منطقه خلیج[فارس] به عهده کشورهای منطقه گذارده شود و برای نیل به این هدف آمریکا آنها را تشویق به همکاری خواهد کرد و نقش انگلیس در منطقه باید ادامه یابد و در همان حال و با پیروی از سیاست های بالا، آمریکا نیز باید نقش فعال و مستقیم خود را ایفا نماید. تداوم نقش آمریکا مشورتهای نزدیک با انگلیس و کشورهای غیرمتخاصمی را که درگیر تأمین امنیت منطقه خلیج هستند ایجاب می کند. رئیس جمهور فروش تجهیزات نظامی بر اساس روش انتخابی در یادداشت کمیته معاونین وزیران را به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان تصویب کرده است و شرایط زیر به خصوص مورد تأیید قرار گرفته است:

شرکت های خصوصی آمریکایی می توانند میزان معقولی از تجهیزات و خدمات دفاعی مورد نیاز امنیتی این کشورها را به آنها بفروشند و تحت حمایت قرار می گیرند.

در صورتی که کانالهای تجاری کفایت ننمایند این کشورها باید برای دریافت تجهیزات و خدمات نظامی لایحه فروش نظامی خارجی واجد شرایط درآیند، البته در صورتی که هدف، گسترش همکاری در میان کشورهای منطقه باشد.

به عنوان یک سیاست کلی، فروش این تجهیزات باید به نحوی انجام پذیرد که حضور نیروهای نظامی آمریکا را در زمینه آموزش و تعمیر و نگهداری به طور موقت در این مناطق تعیین نماید. شرکت های خصوصی آمریکایی در رابطه با فروش تجهیزات نظامی آمریکایی می توانند از نظر اداری و آموزش، نیروهای خود را به منطقه گسیل دارند، لیکن باید از هرگونه تلاشی که سبب به هم خوردن نقش مستشاری انگلیس می گردد امتناع و اجتناب ورزند.

فروش سلاحها و دیگر تجهیزاتی که ممکن است برای بر هم زدن ثبات مؤثر باشد، در رابطه با منافع آمریکا در منطقه مورد مطالعه وسیع قرار خواهد گرفت.

کمیته معاونین وزیران شورای امنیت ملی باید بر اجرای این سیاست نظارت داشته و قبل از صدور جواز و تصویب اعتبار، تقاضاهای عمده فروش را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.

هنری. ا. کی سینجر

سیاست تسلیحاتی برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس