اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٠٢ - صنعت نفت در قطر
ساحل شرق در اختیار دارد. طبق اظهارات حاکم فجیره شیخ حمد، رزرو در دسامبر ١٩٧٦ حفاری را آغاز خواهد کرد. استاپی معتقد است که این کار تا تابستان آتی شروع نخواهد شد. گویا شرکت به حاکم گفته بود که احتمال دست یابی به نفت ٩٦% است. استاپی نیز می گوید که اعضای گروهش کار زلزله سنجی رزرو را دیده و آن را بسیار امیدوار کننده توصیف کرده اند. ولی همیشه باید به یاد داشت که نباید حرفی زده شود که توقع و امید حکام محلی بالا برود. گمان می کنیم که شیخ منظور رزرو را درک نکرده و ما باید به دنبال به دست آوردن نفت باشیم تا ناراحتی ها چندان حاد نشود. در رابطه با حفاری و نیز به خاطر عمق بیش از حد آبهای خلیج عمان، رزرو با مشکلاتی روبرو خواهد شد. بنا به گفته استاپی عمق آبهای این منطقه ٤٠٠ پا (در مقایسه با اعماق ١٠٥ پایی و ٢٨٠ پایی ام القوین و رأس الخیمه) و بسیار زیاد است، باید در این نقاط از کشتی های حفاری استفاده کرد. علت تأخیر نیز این است که نتوانسته اند چنین تجهیزاتی به دست آورند. در صورتی که نفت به دست آید قرارداد بین شرکت و دولت نیز استاندارد است، یعنی ١٤% حق الامتیاز و ٥١% مالیات است. (گرچه شیخ حمد می گوید که رزرو از او به عنوان یک مذاکره گر سرسخت یاد می کند. یعنی چاپلوسی امتیازهای بسیاری نصیب این شرکت کرده است). گمان نمی رود که شارجه نیز در درآمد و یا کل موضوع سهیم شود.
نتیجه گیری
این امید همیشگی که در مرجع پ نیز از آن یادشده هنوز هم در اندیشه امارات فقیر وجود دارد. تاکنون هیچیک از این امیدها تحقق نیافته، لیکن امیدهای عجمان کاملاً مبدل به یأس گشته اند. ولی دیگران هنوز هم امیدوارند. استرنر
صنعت نفت در قطر
سند شماره ٤١
محرمانه٨ ژوئیه ١٩٧٦ ١٧ تیر ١٣٥٥
از: سفارت آمریکا، دوحه الف ١٦به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، جده، کویت، تهران
موضوع: صنعت نفت در قطر
خلاصه: نفت قطر تنها توسط دو شرکت یعنی شرکت نفت قطر و شرکت شل تولید می شود. این شرکتها روزانه در حدود ٤٧٠٠٠٠ بشکه نفت یعنی حداکثر میزان تولید مجاز شمرده شده توسط دولت قطر را تولید می کنند. قطر علاوه بر این، عواید مربوط به ١٥٠٠٠ بشکه نفت در روز را از منطقه نفتی مشترک این کشور با ابوظبی دریافت می دارد. علاوه بر این در بخشهای خارج و داخل خشکی اکتشاف صورت می گیرد. دولت از ژانویه ١٩٧٤ حدود ٦٠ درصد سهام این شرکت ها را به خود اختصاص داد و در دسامبر ١٩٧٤ اعلام داشت که قصد