اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٨٩ - مراحل انتقال تسلیحات به کشور ثالث
همسو بودن صدور اقلام حساس با سیاست خارجی ایالات متحده وضع شده است. قوانین موجود حوزه شمول کنترل های مزبور را به کل صادرات تجهیزات و فناوری نظامی، و نه فقط اقلام موجود در انبارهای نیروهای مسلح ایالات متحده، بسط می دهد. محدود ساختن حوزه شمول چنین کنترل هایی به اقلام موجود در انبار های ایالات متحده، در واقع نقض غرض کنترل های صادراتی خواهد بود، زیرا کلیه صادرات بالقوه تجهیزات و فناوری دفاعی در این مقوله جای نمی گیرند. با توجه خاص به شمول قوانین ایالات متحده در ارتباط با فروش سلاح های تولید شده در ایران با مشارکت شرکت آمریکایی «ارِس»، انتقال هر گونه سلاح تولید شده تحت این قرارداد که در آن از فناوری آمریکایی استفاده شده باشد، باید قبلاً به تصویب ایالات متحده برسد.
اختیارات دولت در ارتباط با انتقال فناوری دفاعی به موجب دو مرجع اساسی محدود می شود. ابتدا قانون فروش های نظامی خارجی است که به موجب آن انتقال هر گونه اقلام دفاعی فروخته شده از سوی آمریکا در چارچوب این قانون، باید به تصویب دولت آمریکا برسد. طبق تفسیر، قانون مزبور اقلام دفاعی را که با استفاده از اطلاعات فنی ارایه شده از سوی دولت ایالات متحده در چارچوب این قانون در خارج از کشور تولید می شوند نیز شامل می شود. قانون فروش های نظامی خارجی فقط اجازه تصویب مورد به مورد را به دولت آمریکا داده است. دومین مرجع، مقررات انتقال بین المللی سلاح است که به استناد بند ٤١٤ قانون اصلاح شده امنیت متقابل مصوب ١٩٥٤ تدوین شده است. مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاری اقلام و فناوری موجود در فهرست تسلیحاتی ایالات متحده و همچنین صدور مجوز تولید چنین اقلامی در خارج از آمریکاست. طبق این مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز تولید اقلام مزبور در هر کشور آن است که کشور دریافت کننده مجوز، موافقت کند بدون موافقت قبلی دولت ایالات متحده هیچگونه اقلامی را که با استفاده از فناوری خریداری شده از آمریکا تولید می کند، به هیچ شخصی خارج از حوزه مشخص شده در مجوز، که در واقع حوزه مجاز برای فروش آن اقلام است، انتقال ندهد. طبق مقررات انتقال بین المللی سلاح، ایالات متحده به لحاظ تئوری می تواند در مجوز اصلی با حوزه فروش وسیعی موافقت کند. با وجود این، رویه ایالات متحده عملاً این بوده است که همسو با مسئولیت هایش برای اجرای اهداف بند ٤١٤ قانون فوق، حوزه فروش را بسیار محدود نماید. در بسیاری از موارد، حوزه فروش به کشوری که فناوری را خریداری کرده است، محدود می شود. موافقت با انتقال اقلام به خارج از حوزه فروش مشخص شده در مجوز، فقط با بررسی های مورد به مورد امکان پذیر است. (صفحه ٣ سند یافت نشد)
در صورتی که اعلیحضرت همایونی، یا خود شما و یا تیمسار توفانیان مایل به توضیح بیشتر باشند، با کمال میل در خدمت خواهم بود.
با احترام و ارادت شخصی
ریچارد هلمز
سفیر
مراحل انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث