اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٠١ - قطعات نظامی غیر حساس
قانون آمریکا فروش به کشورهای دیگر را منع می کند. علاوه بر این، طبق قوانین آمریکا، پیش پرداخت امری ضروری است.
٣- احتمالاً قراردادهای جدیدی باید بسته شود.
الف- می توان شرایط این قراردادهای جدید را مورد مذاکره قرار داد.
٤- قراردادهای جدید به تعیین سیاست و تخصیص منابع مالی نیازمند است.
٥- دولت ایالات متحده از تبادل اطلاعات و گفتگو در اسرع وقت استقبال می کند.
٦- ما از انجام مذاکرات توسط نمایندگان ایران در واشنگتن، یعنی جایی که اطلاعات و دانش بیشتری از سوی دولت ایالات متحده می تواند در اختیار آنها قرار گیرد، بیشتر استقبال می کنیم تا در ایران. ما درخواست اطلاعات بیشتری درباره وضعیت خریدهای نظامی خارجی و صندوق امانی دولت ایران کرده ایم تا بتوانیم به سئوالات دولت ایران بهتر پاسخ دهیم. با وجود این، سفر نمایندگان دولت ایران به واشنگتن بسیار مطلوب خواهد بود. چنانچه سفر آنها به واشنگتن میسر نباشد، ما در اینجا تلاش هایمان را چند برابر خواهیم کرد.
قطعات نظامی غیر حساس
سند شماره ١٥٨
محرمانه١٢ ژوییه ١٩٧٩- ٢١ تیر ١٣٥٨
از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سیبه: سفارت آمریکا، ایران- فوری
موضوع: قطعات نظامی غیر حساس
١- (محرمانه- تمام متن)
٢- آگاه، کاردار ایران، در مورخه ١١ ژوییه تماس گرفت تا در پی دستورات یزدی، وزیر امور خارجه، سئوالاتی درباره تأمین قطعات یدکی برای نیروهای هوایی ایران مطرح کند. آگاه گفت ایرانی ها علاقمند به سه گروه از این قطعات یدکی هستند:
- قطعاتی که ایران قبلاً هزینه آنها را پرداخته است.
- قطعاتی که ایران مایل است تحت حساب جدید که بعداً افتتاح خواهد شد، سفارش دهد.
- قطعات هواپیماهای ٧٤٧ که برای تعمیر به آمریکا فرستاده شده ولی هنوز به ایران ارسال نشده است.
معاون وزیر مشکل فقدان اعتبار لازم در صندوق امانی برای تسویه دیون را مطرح ساخت و توضیح داد که رأی مثبت کنگره در مورد ناوشکن های اسپراونس می تواند قدری از فشارهای مالی بکاهد. معاون وزیر گفت که امیدوار بودیم کمیته کنگره لایحه تخصیص بودجه را در تاریخ ١٠ ژوییه تصویب کند ولی بحث و بررسی ها تا ١١ ژوییه ادامه پیدا کرد. چنانچه کمیته فوق خرید کشتی های سفارش ایران را توصیه کند، آنگاه این مسئله باید به طور جداگانه در مجلس نمایندگان و سنا به رأی گذاشته شود. ممکن است این رأی گیری ظرف مدت یک هفته انجام شود.
٣- چنانچه کنگره فشارهای مالی وارد بر صندوق امانی را بردارد، آنگاه موانع رفع توقیف