یا به عنوان وزیر و مدیرکل نفتی عقاید خود را ابراز کند و یا اینکه مسئولیت عکس العمل خصمانه سیاسی علیه امارات عربی را به عهده گیرد و اجازه دهد که به خاطر این بی تفاوتی تحقیر گردد. او نیز منتظر استعفا بود و مقاله اللوزی نیز بحث و جدل درباره این سؤال را که آیا امارات متحده عربی نیز باید سطح تولید نفت خود را بالا ببرد یا نه تشدید خواهد کرد. وی گفت عتیبه سعی دارد شیخ زاید و ولیعهد ابوظبی، شیخ خلیفه را متقاعد سازد که اجازه دهند تولید نفت داخل خشکی ابوظبی در سال ١٩٨٠ حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد. از آنجا که این تصمیم را در ماه سپتامبر هر سال اتخاذ می کنند، وی امیدوار بود که قبل از عزیمتش «اخبار خوب» را دریافت کند. وی احساس می کرد که امارات متحده عربی دلایل سیاسی بسیار قاطعی در اختیار دارد که بر طبق آنها به جهان ثابت کند یک کشور تولید کننده مسئول است. وی متقاعد شده بود که افزایش تولید به خصوص در زمانی محدود و به علت وجود تأسیسات تزریق آب متعدد، به ذخایر نفتی آسیبی وارد نخواهد ساخت. علاوه بر این نشان داده می شد که تصمیمات مربوط به سیاست نفتی را امارات متحده عربی بدون در نظر گرفتن منافع الجزایر اتخاذ می کند.

٧- نظریه: هنوز معلوم نیست که آیا تبادل نظر و گفتگو درباره شناخت کسانی که تصمیمات نفتی امارات را اتخاذ می کنند منجر به افزایش تولید نفت این امارات خواهد شد و یا سیاست های نفتی امارات (و یا حداقل ابوظبی) با سیاست سعودیها منطبق خواهد شد یا خیر؟ کروها هنوز هم بر شیخ «طحنون» سرپرست شرکت نفت ملی ابوظبی که تنها چهره سیاسی ناآشنا به موارد فنی است نفوذ بسیاری اعمال می کند. از آنجا که عتیبه نیز در گذشته سعی نکرده در برابر طحنون ایستادگی کند (چون عتیبه شیخ نیست ولی طحنون یکی از اعضای قدرتمند شاخه بنی محمد از خانواده حاکمه است) در حال حاضر نیز به این کار خود ادامه خواهد داد. این موضوع باید وسیله شیخ زاید حل شود مگر آنکه زاید نیز تصمیم بگیرد که سیاست نفتی را در اختیار طحنون و کروها باقی بگذارد. نخست وزیر و حاکم دوبی، شیخ راشد نیز مایل نیست در سیاست مربوط به تعیین قیمت نفت دخالتی داشته باشد. با در نظر گرفتن مشکلات ارزی دوبی، راشد نیز سعی کرده است از منطبق شدن سیاست نفتی دوبی و ابوظبی جلوگیری نماید (به تلگرام جداگانه توجه شود) علاوه بر این راشد نمی خواهد کاری کند که راه مداخله دولت فدرال در سیاست های نفتی هر یک از امارات که بر اساس قانون اساسی باید توسط خود آنها مشخص شود، باز گردد.

٨- استعفای اسماعیل سبب محروم ماندن ابوظبی از وجود یک مسئول دولتی لایق خواهد شد. علاوه بر این سفارت نیز ناظر مطلع و رک گوی خود را در زمینه امور اوپک از دست خواهد داد. جانشین او هنوز مشخص نشده است. دولت سعی دارد یکی دیگر از اهالی ابوظبی را که دارای شرایط لازم باشد بیابد ولی کاندیدای مناسبی نیافته است. اسماعیل که یک حقوقدان است در نظر دارد دفتری در لندن ایجاد کرده و به عنوان مشاور حقوقی در امور