پاسخگویی مؤثر به چالشهای کشور در پی نحوه اداره منابع نفتی آن در سال ١٩٧٦ و پس از آن خواهد بود. عملکرد دولت کویت و نیز دیگر سازمانهای دخیل کویتی بر آنها و نیز آمریکا که به نحوی از انحا در تولید، حمل و نقل و یا فروش نفت کویت مداخله دارد، تأثیر مهمی خواهد داشت.

رویدادهای نفتی عمان در سال ١٩٧٥

سند شماره ٣٩

محرمانه١٦ ژانویه ١٩٧٦ ٢٦ دی ١٣٥٤

از: سفارت آمریکا، مسقط ٠٣ الفبه: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، امان، دوحه، جده، کویت، لندن، منامه، تهران

مرجع: ٧٥ مسقط ٣٣ الف، ٧٥ مسقط ٤٤ الف، ٧٥ مسقط ١٤١٩

موضوع: رویدادهای نفتی عمان در سال ١٩٧٥

خلاصه: تولید نفتی عمان در سال ١٩٧٥ به طور متوسط ٣٤٠٠٠٠ بشکه در روز بود که نسبت به سال ١٩٧٤ معادل ١٥ درصد افزایش داشت. دولت در سال ١٩٧٥ حدود ٢/١ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب خود کرد و درآمد نفتی آن در سال ١٩٧٦ بیش از ٤/١ میلیارد دلار خواهد بود. ولی ممکن است روزهای پررونق نفتی عمان به زودی سپری شود. چون حوزه های شمالی به تدریج ته کشیده، هزینه های عملیاتی افزایش یافته، و احتمالاً تولید پیش بینی شده سال ١٩٨٠ کمتر از سطح تولید چند سال گذشته خواهد بود. مناطق جدید واقع در مرز عربستان سعودی (مانند بلوک سونینا که اخیراً به کوین تانا اجاره داده شده) نیز چندان مثمرثمر نخواهد بود. حفاری های نفتی خارج از خشکی توسط شرکت سان اویل منجر به پیدایش مقادیر ناچیزی نفت در ١٨ مایلی جنوب جزیره مُصیره شده است.

به منظور به تأخیر انداختن زمان پایان یافتن نفت، شرکت توسعه نفت عمان در جنوب کشور یک برنامه اکتشافی بسیار فعال را مدنظر قرار داده است. متأسفانه، بخش اعظم نفت مکشوفه در جنوب از نوع نفت سنگین است که تولید آن نیز پرخرج می باشد. لایه های صخره ای ناهموار و مشکلات عمده موجود در انتقال این نفت به ساحل نیز مسائل و مشکلات بیشتری را پدید خواهد آورد. طبق برآوردها هزینه سرمایه ای لازم برای توسعه و بهره برداری نفت ظفار بالغ بر ٥٠٠ میلیون دلار خواهد شد. از آنجا که مهم ترین سهامداران شرکت نفت عمان یعنی دولت عمان یا شرکت شل نیز مایل نیستند این مخارج را متقبل شوند، توسعه ذخایر جنوبی امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه از طریق عربستان سعودی و یا یکی دیگر از «فرشتگان» خاورمیانه ای این منبع مالی لازم تأمین گردد.

در عین هماهنگی بین دولت عمان و مدیریت شرکت نفت عمان، دولت به اعمال فشار بیشتری بر شرکای بخش خصوصی خود پرداخته است. قرارداد ماه دسامبر که منجر به بالا