بوتس اویل گاس (نماینده شرکت کرسنت) و حاکم شارجه در مورد افزایش مالیات و حق الامتیاز به آگاهی وزارت امور خارجه می رسد. شرایط و روش پرداخت در تلگرام مرجع مطرح شده است. متن قرارداد در تاریخ ١١ دسامبر توسط حمید جعفر از کرسنت در اختیار سفیر قرار داده شد تا با آن به عنوان یک سند محرمانه برخورد شود.

(محرمانه- جی.دی.اس – ١٢/١٢/٨٤) همانگونه که از محتوای متن برمی آید، مالیات و حق الامتیاز در دو مرحله افزایش یافته است: یکی در شش ماهه اول سال ١٩٧٧ یعنی از ٥٥% به ٦٥/٦٥% و دیگری در شش ماهه آخر سال ١٩٧٧ که ٧٧% بود و می بایست از تاریخ اول ژانویه به مرحله اجرا درآید. میزان حق الامتیاز نیز از ٥/١٢ درصد به ٥/١٤% در تاریخ اول ژوئیه ١٩٧٧ افزایش یافت و از آن پس ثابت ماند، میزان مالیات و حق الامتیاز قابل پرداخت از تاریخ اول ژوئیه ١٩٧٧ تا ٣٠ ژوئن ١٩٧٨ معادل ١٣١٠٧٨٢٤ دلار است. از تاریخ اول ژوئیه ١٩٧٨ قسط بندی خواهد شد تا از اول ژوئیه ١٩٧٨ به ترتیب پرداخت گردد تا میزان نفت صادراتی نیز به ٧٥ میلیون بشکه برسد.

ضمیمه:

١- موافقتنامه (محرمانه- جی.دی.اس – ٢٠/١٢/٨٤)

(محرمانه – جی.دی.اس – ١٢/١٢/٨٤) اعلام می گردد که نفت صادر شده از حوزه مبارک تا تاریخ اول ژوئیه ١٩٧٨ معادل ٥٠٢٩٢٨١٨ بشکه بوده است. یعنی مبلغ قابل پرداخت ١٣١٠٧٨٢٤ باید به رقم ٧٠٧١٨٢/٢٤ تقسیم گردد تا به قیمت هر بشکه ٥٣٠٥٣/٠ دلار اضافه گردد آن هم تا زمانی که تولید کلی معادل ٧٥ میلیون بشکه شود. در صورتی که رقم معادل ٧٥ میلیون بشکه نشود، بنا به گفته منبع، کرسنت مسئول پرداخت اختلاف و یا تقسیم حق الامتیاز بر تعداد بشکه نفت صادر شده نیست.

(محرمانه – جی.دی.اس- ١٢/١٢/٨٤) در ازای این قرارداد، حاکم شارجه توافق کرده است که مالیات و حق الامتیاز حوزه مبارک را بعدها افزایش ندهد و شرکت نیز اقامه دعوی خود را که ناشی از نارضایتی موجود درباره شرایط مالی بود دنبال نکند.

(محرمانه- جی.دی.اس – ١٢/١٢/٨٤) شرکت ملی نفت ایران در حل این اختلاف نقش بی تفاوتی ایفا کرده است. همانگونه که قبلاً در ابوظبی ٢٧٧١ گزارش شده بود، پس از ملاقات سهامداران کرسنت و جان بورتا در شارجه در تاریخ ٢٥ شهریور به منظور تشریح این مطلب که حوزه مبارک ٧٠ میلیون بشکه نفت در بر ندارد، شیخ سلطان یک فرمول افزایش مالیات و حق الامتیاز دو مرحله ای پیشنهاد کرده بود که در نتیجه تولیدهای آتی می بایست پرداخت می شد. بارِتا گفته بود که باید با سهامداران دیگر نیز مشورت نماید ولی حاکم شارجه پیشنهاد خود را به اطلاع شرکت ملی نفت ایران رسانیده بود. این شرکت نیز به نوبه خود پیشنهاد «بارِتا» را رد کرده و پروفسور نفیسی استاد اقتصادی تهران را به عنوان وکیل شارجه در دادگاه