موافقت ما مبتنی بر این استنباط است که عربستان سعودی حاضر است خرید این سیستم را از نظر مالی تضمین کند. ما درباره این سیستم مشکل سیاسی نداریم بلکه معتقد هستیم که یک سیستم موشکی که جداگانه از سوی بحرین تماماً تأمین مالی شود از لحاظ اثرات هزینه قابل توجیه نخواهد بود.

ما دستیابی بحرین به سیستم موشکی هاوک را یک گام مهم در پیشبرد همکاری دفاع هوایی منطقه ای تلقی می کنیم و معتقدیم که تنها در چنین چارچوب منطقه ای این سیستم معنی خواهد داشت.

ما در نظر داریم درباره مفاد تصمیم خود، دولت عربستان سعودی را آگاه سازیم.

ما حداکثر ارتباط ممکن بین سیستم موشکی بحرین و سیستم موشکی عربستان سعودی را تشویق می کنیم و انتظار داریم که لااقل فرماندهی های دفاع هوایی دو کشور به وسیله یک شبکه ارتباطی مشترک و همچنین به وسیله استفاده از رادارهای دوربرد مشترک به یکدیگر مرتبط گردد.

یک چنین ارتباطی مانع از آن نخواهد شد که بحرین بتواند مستقلاً از خود در برابر حملات هوایی دفاع کند، بلکه در امور پشتیبانی لجستیک این سیستم، برای بحرین مقرون به صرفه خواهد بود و تا حد ممکن از دوباره کاری در سیستم ها اجتناب خواهد گردید.

دولت ایالات متحده تنها در عرضه این سیستم موشکی و اجزای آن به بحرین درگیر خواهد بود.

هر چند فروش این سیستم طبق برنامه روش نظامی خارجی انجام خواهد شد، [اما] به علت ارزش دلاری آن، ما پیش بینی نمی کنیم که در ارتباط با این فروش، حضور رسمی گسترده یا درازمدت [در بحرین] داشته باشیم.

ما تصور می کنیم که تکنسین ها و آموزش های ضروری طبق قراردادها به شرکت های خصوصی آمریکا واگذار خواهد شد، همانطور که در عربستان سعودی و کویت این کار انجام خواهد شد. این کار با همکاری نزدیک سعودی ها انجام خواهد گرفت تا از دوباره کاری تلاش ها و هزینه های غیرضروری پرهیز شود.

به محض اینکه بحرین به ما اطلاع دهد که تأمین مالی از ناحیه عربستان سعودی قطعی است و بحرین و عربستان سعودی درباره ارتباط دادن دو سیستم هوایی خود به توافق کلی رسیده اند، ما حاضر هستیم بر اساس شرایط بازپرداخت، گروهی از کارشناسان دفاع هوایی را به بحرین اعزام کنیم تا با وزارت دفاع به مشورت پرداخته و نیازهای فنی جهت برقراری یک سیستم دفاع هوایی را بررسی کنند.

در صورت توافق دولتین بحرین و عربستان سعودی، این گروه همچنین می تواند برای بررسی نیازهای مربوط به مرتبط ساختن قابلیت های دفاع هوایی دو کشور به عربستان نیز سفر کند.

چنانچه دولت بحرین تصمیم بگیرد این موضوع را بیشتر پی گیری کند باید از طریق