اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ١٤٥ - فرار سرمایه از عمان
بین المللی اعزام نموده بود. حاکم شارجه که از پاسخ شرکت ملی نفت ایران بهت زده شده بود به اسماعیل عبدالوهاب (رئیس شرکت نفت و معادن) دستور داد که با شرکت ملی نفت ایران تماس بگیرد. اسماعیل به شرکت ملی نفت ایران گفت این پیشنهاد از طرف بارِتا عنوان نشده بلکه حاکم شارجه آن را مطرح کرده است. شرکت ملی نفت ایران نیز پس از تعجب گفت که اطلاعات خود را از طریق قاضی یسری دویک (که مشاور حقوقی فلسطینی الاصل شارجه است) دریافت می کرده است. پس از آنکه شیخ سلطان متوجه شد، طی تلگرامی توضیح داد که این پیشنهاد خود او بوده است چون ادامه شکایات شرکت کرسنت مانع از جذب خریداران امتیازات نفتی دیگر توسط شارجه می شده است. بنابراین شرکت ملی نفت ایران نیز موافقت خود را اعلام کرد و مسئله را بیش از این کش نداد. بنا به گزارشات واصله قاضی دویک نیز دیگر در امور نفتی شارجه دخالتی ندارد.
دیکمن
فرار سرمایه از عمان
سند شماره ٥٢
محرمانه٣١ مارس ١٩٧٩ ١١ فروردین ١٣٥٨
از: سفارت آمریکا، مسقط ٥٠٩به: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی
جهت اطلاع: سفارتخانه های آمریکا در برن، دوحه، جده، کویت، منامه، پاریس، ریاض، تهران
مرجع: کویت ١٤٣٥
موضوع: فرار سرمایه از عمان
١- گزارش مرجع در مورد فرار سرمایه از کویت و علل آن، مشابه همین رویداد در عمان است. نرخ بهره مربوط به وامها در حال حاضر کمتر از ١٠ درصد است که کمتر از سطوح نرخ بهره بین المللی است. در نتیجه سرمایه بیشترین حد بازدهی را داشته است. در داخل نیز همین امر نشانگر رشد کند عرضه پولی و فشار صعودی نرخ بهره است که بانک مرکزی تلاش می کند آن را پایین نگاه دارد. بانک های محلی نیز در صدور اعتبار به مشتریان مهم خود روش جیره بندی در پیش گرفته اند و آنان نیز با باز کردن حساب در بانکهای دیگر به امید اینکه بتوانند اعتبار بیشتری کسب کنند، عکس العمل نشان داده اند. وضع صدور اعتبار به شدت بحرانی است، چون بانکها با صدور اعتبار در بازارهای بین المللی بیش از بازارهای محلی سود می برند، به همین دلیل مشتریان آنها نیز برای تحصیل منابع مالی با نرخهای بهره بیشتر به منابع خارجی روی می آورند.
٢- ریال عمان وابسته به دلار است و فرار سرمایه و منابع مالی تحت کنترل درنیامده است. بنابراین اقتصاد محلی شدیداً وابسته به بازار بین المللی است و در درازمدت نرخهای بهره باید معادل نرخ های بهره بین المللی شود. گمان نمی رود که فرار سرمایه در حال حاضر ناشی از