ت- کویتی ها، حداقل در مورد جنگ افزارها و آموزش نظامی، همیشه سعی کرده اند که ابتدا آن را از آمریکا خریداری کنند ولی در نهایت مجبور شده اند به منبع دیگری روی آورند. (مثال: خرید تانکهای چیفتن انگلیسی پس از اینکه تانک های ام-٤ آمریکایی به آنها فروخته نشد؛ خرید موشکهای سام-٧ روسی پس از آنکه از ارائه موشکهای استینگر به آنها امتناع شد؛ خرید موشک های لونای روسی زمانی که موفق به خرید موشک های لنس آمریکایی نشدند؛ خرید هواپیمای میراژ ١ فرانسوی پس از آنکه با درخواست آنها برای خرید هواپیماهای ٧A- آمریکایی موافقت به عمل نیامد؛ و خرید قریب الوقوع قایقهای گشتی انگلیسی مجهز به موشک بعد از آنکه دولت آمریکا از انعقاد قرارداد فروش نظامی خارجی در مورد این گونه تجهیزات سر باز زد.)

ث- به استثنای مورد مربوط به فروش ١٧٥ نفربر زرهی که قرارداد آن نیز به تازگی (١٢ ژوئیه) لغو گردیده، حدود دو سال است که آمریکا هیچگونه قرارداد فروش عمده خدمات و جنگ افزار با این کشور نداشته است، حال آنکه انگلیسی ها و فرانسویها هر یک قراردادهای فروش جنگ افزارهایی، هر یک به ارزش ١٠٠ میلیون دلار با کویت امضاء کرده و ژاپنی ها و یوگسلاوها نیز در حال احداث یک پروژه بزرگ نظامی در آنجا هستند. بدین ترتیب، در کویت اصولاً ما در حال اجرای مفاد قراردادهای فروش عمده قبلی مربوط به هواپیماهای ٤-A و سیستم موشکی هاوک-١ بوده ایم و بس.

ج- در حال حاضر نیز قرار است کویتی ها دو درخواست دیگر را مطرح سازند که یکی از آنها مربوط به هویتزرهای خودکششی ١٥٥ میلی متری یعنی نوعی توپ ضدهوایی است (تا سیستم پدافند هوایی هاوک-١ آن تکمیل شود)؛ و دیگری به موشک اندازهای تاو و سیستم فرماندهی و کنترل مربوط می شود. طبق برآورد ما ارزش کلی این اقلام جدید، که شرح مفصل آن در ذیل خواهد آمد، بسته به خدمات و نوع و کمیت اقلام انتخابی بین ٣٠٠ تا ٨٠٠ میلیون دلار خواهد بود. (ارزش قراردادهای جاری منعقده در رابطه با خدمات و جنگ افزارهای آمریکایی تقریباً معادل ٧٠٠ میلیون دلار است).

چ- سیاست فروش تسلیحاتی ما به کویت که تا قبل از تجدیدنظر در سیاست صدور تسلیحات آمریکا در ماه می ١٩٧٧ عمدتاً با ناتوانی آمریکا در ایجاد هماهنگی به منظور اجرای مفاد قراردادهای فروش قبلی، ملاحظات سیاسی عمومی منطقه خلیج [فارس]، و توان جذب غیرمکفی کویت، محدود شده بود، اکنون نیز بر طبق آنچه که در مرجع های (ب و پ) گفته شده، تابع محدودیت های بیشتر صدور تسلیحاتی خواهد گردید.

با این وصف، وضعیت ما در اجرای قراردادهای فروش گذشته و آتی، به خصوص پس از استقرار دفتر رابط نظامی آمریکا در کویت در سال جاری که دارای ١٧ کارمند بوده و در مورد فروش نظامی خارجی در ازای دریافت وجه نقد عمل می کند، به طرز چشمگیری بهبود یافته است (دفتر رابط آمریکا در کویت).