صنعت و بوروکراسی شرکت نفت و دولت بود. به دنبال انتخابات معمول پارلمانی در ماه ژانویه، دولت سازماندهی شد و وزارت پیشین دارایی و نفت به صورت دو وزارتخانه جداگانه درآمد. وزیر نفت جدید یعنی عبدالمطلب کاظمی بخش اعظم تلاش خود را به سازماندهی این صنعت چند میلیارد دلاری که اکنون تحت کنترل کامل دولت کویت درآمده، مصروف داشته است. وی با انجام اقداماتی کنترل خود بر شرکت ملی نفت کویت که ٤٠ درصد سهام آن تا سال جاری مربوط به بخش خصوصی بود، تضمین کرد، و مهم تر از همه اینکه دولت٤٠ درصد سهام شرکت نفت کویت را که از آن شرکت گلف و بریتیش پترولیوم بود نیز تصاحب کرده است.

جالب خواهد بود اگر سال ١٩٧٥ در رابطه با تولید نفت خام و قیمت آن نیز یک مرحله گذار باشد. در بخش اول سال، دولت کویت چندین بار نفت خام خود را به طور مستقیم به فروش رساند. ولی در ماه سپتامبر، اوپک فرمان افزایش ١٠ درصدی قیمت ها را صادر کرد. برای کویت مسئله بدین معنی بود که قیمت هر بشکه نفت خام سنگین آن می بایست ٤٠/١١ دلار باشد، لیکن این قیمت از نظر شرکت های نفتی معقول نبود چون به نظر آنها، بازار قادر به حمایت از این قیمت نیست. نتیجه این شد که دولت کویت یکی از عقب نشینیهای نادر خود را در رابطه با قیمت انجام دهد. مسئله مورد نظر در حال حاضر این است که آیا بازار قادر خواهد بود مقدار کافی نفت کویت را به قیمت هر بشکه ٣٠/١١ دلار خریداری کند تا نیاز جاری تولید را برآورده سازد یا خیر. در این رابطه، سؤال موردنظر این است که حداکثر سطح تولید از نظر دولت کویت چیست. در سال ١٩٧٥ تولید به پایین ترین میزان آن در این سالها رسید؛ میانگین تولید روزانه نفت کویت در سال ١٩٧٥ حدود ١/٢ میلیون بشکه بود در حالیکه در سال ١٩٧٤ حدود ٥/٢ میلیون بشکه و قبل از سپتامبر ١٩٧٣ سطح «عادی» تولید ٢/٣ میلیون بشکه در روز بود. با این وجود، شواهد موجود نشان می دهد که دولت خواهان افزایش تولید است. بر اساس قراردادهای فروش کویت با شرکت های گلف، بریتیش پترولیوم، شل و چند خریدار کوچکتر به این نتیجه رسیده ایم که در سال ١٩٧٦ سطح تولید، کمی بیش از ٢ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

این امر قطعاً درآمد کافی در اختیار دولت کویت قرار خواهد داد تا برنامه های عمرانی جاه طلبانه خود را که شامل کارخانه عظیم گاز مایع، پروژه های پالایشگاهی و پتروشیمی و نیز خرید کشتی های مربوطه است به مرحله اجرا درآورد. علاوه بر این، در سال ١٩٧٦ فعالیت های اکتشافی افزایش خواهد یافت. دولت کویت احتمالاً در جستجو و گسترش جدی ذخایر گازی عظیم و جدید موجود در داخل و خارج از خشکی خواهد بود.

در سال ١٩٧٦ دولت کویت مجبور نخواهد بود مانند سال ١٩٧٥ به مسائل سازمانی و بوروکراتیک بپردازد، گرچه مسائل مربوط به نحوه اداره شرکت های کاملاً ملی شده به قوت خود باقی خواهد بود. دولت کویت در مورد دو مسئله فعالیت وسیع و مشغولیت ذهنی خواهد