داشت. مسئله اول، مسئله قیمت، فروش و تولید است که هر یک از عناصر آن به دیگری مربوط است. مسئله دوم، وجود پروژه های چند میلیارد دلاری اکتشافی و صنعتی است که باید بررسی، طرح ریزی و اجرا شوند. در پی این فعالیتها دولت کویت مجبور خواهد شد نیروهای مختلف سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی را فراهم آورد که همیشه با یکدیگر در تضاد هستند. این امر مشکل خواهد بود، خصوصاً آنکه دولت کویت نخواهد توانست از دارندگان امتیاز خارجی به عنوان سپر بلا استفاده کند. با این وجود به گمان ما پس از اعمال کنترل بر ثروت نفتی، دولت کویت سعی خواهد کرد در سال ١٩٧٦ از صنعت نفت بهره فراوانی عاید خود سازد.

ب- سازمان صنعت نفت کویت

سازمان بخش نفتی کویت از همان اوان ساده بود و نشانگر این است که تعداد امتیازات کم و تولید واقعی و حمل و نقل نفت به سادگی انجام می شده است. به خصوص در مورد شرکت نفت کویت که مسئول ٩٠ درصد تولید و صدور آن بود. تا زمانی که شرکت های گلف و بریتیش پترولیوم مسائل مربوط به قیمت فروش و تولید را حل می کردند، دولت کویت کاری نداشت مگر دریافت مالیات و عواید حاصله.

این وضع ساده در اوایل سالهای ١٩٧١ تغییر یافت و در سال ١٩٧٤ آن قدر نبود که بتواند در خدمت نقش روزافزون دولت درآید. در سال ١٩٧٤ شورای عالی نفتی به سرپرستی نخست وزیر تشکیل شد تا سیاست پایه ای دولت را در سطوح بالا هماهنگ سازد. این شورا هنوز هم وجود دارد.

به منظور اداره امور روزمره صنعت، شرکت نفت گاز و انرژی کویت می بایست تأسیس گردد. این شرکت می بایست یک نهاد دولتی مستقل باشد تا بتواند تمام صنعت را در رابطه با تولید و فروش، پالایش، گاز مایع، پتروشیمی و حمل و نقل نفتی دربرگیرد. ولی در سال ١٩٧٥ ایده مربوط به شرکت نفت، گاز و انرژی کویت از بین رفت. طبق مطالب مذکور، به دنبال انتخابات پارلمانی در ژانویه، دولت کویت [به این نتیجه رسید] که مسئولیت های روزافزون آن نه تنها در زمینه نفت بلکه در زمینه دارایی، سرمایه گذاری و کمک اقتصادی ایجاب می کند که وزارت دارایی و نفت به صورت دو وزارت جداگانه درآید. عبدالرحمن العتیقی که سالها سرپرست وزارت دارایی و نفت بود به سمت وزیر دارایی، و کاظمی به سمت وزیر نفت منصوب شد. وی مدتی در وزارت دارایی و نفت کار کرده بود، لیکن مهم تر از آن، وی سرپرست کمیته دارایی و اقتصادی مجلس ملی بود که مسئولیت اداره مشارکت و لوایح دیگر نفتی را در قوه مقننه به عهده داشت. کاظمی که با تعداد آرای بیش از دیگر نمایندگان در ژانویه گذشته به عنوان نماینده مجلس انتخاب شده بود می توانست مدعی تجربه در امور نفتی و قدرت سیاسی باشد. دولت کویت نیز در سال ١٩٧٣ و ١٩٧٤ متوجه گردید که می تواند