..........
______________________________
للمسافر فی غیر وقتها محمولة علی التأخیر عن وقت الفضیلة.
و فی «الهدایة [١]» وقت الظهر بعد الزوال قدمان کما قاله الصادق علیه السلام فی خبر الفضلاء [٢]. و فیه أنّ المراد من الخبر أوّل وقته کما نصّ علیه من الأخبار ما لا یحصیٰ و ذلک لمکان النافلة کما فی خبر عبید [٣] و نحوه، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح إسماعیل بن عبد الخالق [٤] و خبر سعید الأعرج [٥] «أنّ وقت الظهر بعد الزوال بقدم» یحمل علی من یصلّی النافلة، فإنّ التنفّل جائز حتیٰ یمضی الفی‌ء ذراعاً.
و یبقی الکلام فیما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل یبادر إلی الفریضة أو ینتظر الذراع؟ کما قیل مثل ذلک فی العصر بالنسبة إلی المثل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی، الظاهر أنه یبادر إلی الفریضة کما تدلّ علیه الأخبار الکثیرة کأخبار السبحة [٦] و غیرها و عموم ما دلّ علی أفضلیة أوّل الوقت، و لم نجد من خالف فی ذلک سویٰ ظاهر الکاتب حیث قال فیما نقل عنه [٧] یستحبّ للحاضر أن یقدّم بعد الزوال شیئاً من التطوّع إلیٰ أن تزول الشمس قدمین. و تبعه علی ذلک صاحب «الکفایة [٨]» حیث قال: و الأقرب استحباب تأخیر الظهر إلیٰ أن یصیر الظلّ قدمین. و هو مذهب مالک [٩]. و فی «الخلاف [١٠] و المنتهیٰ [١١]» لا خلاف فی استحباب

(١) الهدایة: کتاب الصلاة ب ٣٨ باب وقت الظهر و العصر ص ٢٩.
(٢) وسائل الشیعة: ب ٨ من أبواب المواقیت ح ١ و ٢ ج ٣ ص ١٠٢.
(٣) لم نظفر فیما رواه عبید علی تعیین القدمین لمکان النافلة و إنما تدل علیه الأخبار الکثیرة التی رواها غیر عبید، فراجع الوسائل: ج ٣ باب ٣ و ٤ من أبواب المواقیت.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٨ من أبواب المواقیت ح ١١ ج ٣ ص ١٠٥.
(٥) المصدر السابق: ح ١٧ ج ٣ ص ١٠٦.
(٦) وسائل الشیعة: ب ٥ من أبواب المواقیت ج ٣ ص ٩٦.
(٧) نقل عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: کتاب الصلاة ج ٢ ص ٣٣.
(٨) کفایة الأحکام: کتاب الصلاة ص ١٥ س ١٣.
(٩) المدوّنة الکبریٰ: کتاب الصلاة ج ١ ص ٥٥.
(١٠) الخلاف: کتاب الصلاة المسألة ٣ ج ١ ص ٢٥٦.
(١١) منتهی المطلب: کتاب الصلاة ج ٤ ص ٤٠.