مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٥ - فی عدم جواز الفریضة علی الراحلة
و لا تجوز الفریضة علی الراحلة اختیاراً
______________________________
[فی عدم جواز الفریضة علی الراحلة] قوله قدّس اللّٰه تعالیٰ روحه: و لا تجوز الفریضة علی الراحلة اختیاراً
إذا لم یتمکّن علیها من الاستقبال و غیره بإجماع المسلمین کما فی «المعتبر [١] و المنتهیٰ [٢] و الإیضاح [٣]» و بلا خلاف کما فی «تخلیص التلخیص».
و فی «الذکریٰ» الإجماع علیه و إن کانت منذورة، سواء نذرها راکباً أو مستقرّاً علی الأرض، لأنّها بالنذر اعطیت حکم الواجب [٤]. و وافقه علی ذلک «صاحب کشف الالتباس [٥]». و فی «التذکرة» لا تصلّی المنذورة علی الراحلة، لأنها فرض عندنا، ثمّ نقل عن أبی حنیفة أنه لو نذرها و هو راکب یؤدّیها علی الراحلة. ثمّ قال: و لیس بشیء [٦]. و فی «المدارک» یمکن الفرق و اختصاص الحکم بما وجب بالأصل خصوصاً مع وقوع النذر علی تلک الکیفیة عملًا بمقتضی الأصل و عموم ما دلّ علی وجوب الوفاء بالنذر. و یؤیّده روایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام «قال: سألته عن رجل جعل للّٰه علیه أن یصلّی کذا و کذا هل یجزیه أن یصلّی ذلک علی دابّته و هو مسافر؟ قال: نعم [٧]» و فی الطریق محمّد بن أحمد العلوی و لم یثبت توثیقه [٨]
(١) المعتبر: فی القبلة ج ٢ ص ٧٥.
(٢) منتهی المطلب: فیما یستقبل له ج ٤ ص ١٨٣.
(٣) إیضاح الفوائد: فی القبلة ج ١ ص ٧٩.
(٤) ذکری الشیعة: فیما یستقبل له ج ٣ ص ١٨٨.
(٥) کشف الالتباس: فی القبلة ص ٩٠ س ١٣ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٦) تذکرة الفقهاء: فیما یستقبل له ج ٣ ص ١٦.
(٧) وسائل الشیعة: ب ١٤ من أبواب القبلة ح ٦ ج ٣ ص ٢٣٨.
(٨) مدارک الأحکام: فی القبلة ج ٣ ص ١٣٩.