آموزش فلسفه - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٣٨ - تحقيق در مسئله

و اما جهت دوم ـ يعني کيفيت ‌حکم به اتحاد موضوع و محمول آنها ـ با مقايسة‌ موضوعات و محمولات اين قضايا با يکديگر روشن مي‌شود. به اين معنا که همه اين قضايا از قبيل قضاياي تحليلي هستند که مفهوم محمول آنها از تحليل مفهوم موضوعشان به‌دست مي‌آيد؛ مثلاً در اين قضيه که «هر معلولي احتياج به علت دارد»، هنگامي که به تحليل مفهوم «معلول» مي‌پردازيم، به اين نتيجه مي‌رسيم که معلول عبارت است از موجودي که وجود آن وابسته به موجود ديگري باشد، يعني «احتياج» به موجود ديگري داشته باشد که آن را «علت» مي‌ناميم. پس مفهوم «احتياج به علت» در مفهوم «معلول» مندرج است و اتحاد آنها را با تجربه درون‌ذهني مي‌يابيم. به‌خلاف اين قضيه که «هر موجودي احتياج به علت دارد»؛ زيرا از تحليل مفهوم «موجود»، مفهوم «احتياج به علت» به‌دست نمي‌آيد، و از‌اين‌رو نمي‌توان آن را از قضاياي بديهي به‌حساب آورد، بلکه از قضاياي نظري صادق هم نيست.

بدين‌ترتيب روشن مي‌شود که بديهيات اوليه هم منتهي به علوم حضوري مي‌شوند و به سرچشمهٔ ضمانت صحت دست مي‌يابند.

ممکن است اشکال شود که آنچه را ما با علم حضوري مي‌يابيم معلول شخصي است، پس چگونه مي‌توانيم حکم آن را دربارهٔ هر معلولي تعميم دهيم و چنين حکم کلي را بديهي بشماريم؟

پاسخ اين است که هرچند ما از يک پديدهٔ خاصي ـ مانند اراده خودمان ـ مفهوم معلول را انتزاع مي‌کنيم، ولي نه از آن جهت که داراي ماهيت ‌خاصي است و مثلاً از اقسام کيف نفساني به‌شمار مي‌رود، بلکه از آن جهت که وجود آن وابسته به وجود ديگري است. پس هرجا اين خصوصيت ‌يافت ‌شود، اين حکم هم براي آن ثابت خواهد بود. البته اثبات اين خصوصيت براي موارد ديگر، نيازمند به برهان عقلي است و از‌اين‌رو اين قضيه به تنهايي نمي‌تواند نيازمندي پديده‌هاي مادي را به علت اثبات کند، مگر آنکه با برهان عقلي وابستگي وجودي آنها ثابت شود، چنان‌که به‌خواست خدا در باب علت و معلول، برهان