رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٤

وبما ذكرنا تفطن بعض من عاصرناه من علمائنا الأعيان، فاعترض الأصحاب بذلك [١].
ويمكن الاعتذار عنهم بأن مقصودهم متابعة اللفظ وعمومه حيث لا يكون ثمة قرينة حال، وإلا فلا ريب في وجوب اتباعها حيث حصلت على كل حال. وينبه عليه ما مر لهم من القاعدة في انصراف الوقف على الفقراء إلى فقراء نحلة الواقف.
* (و) * لو وقف على * (الزيدية) * انصرف إلى كل * (من قال بإمامة زيد) * بن علي بن الحسين (عليهما السلام)، ومن خرج من ولد فاطمة (عليها السلام) عالما زاهدا شجاعا داعيا إلى نفسه بالسيف، ولذا قالوا: بإمامة زيد دون أبيه علي بن الحسين (عليهما السلام)، لعدم قيامه.
ولا فرق في ذلك بين كون الواقف إماميا، أو غيره عند الشيخين [٢]، وتبعهم الأكثر، بناء منهم على صحة الوقف من الإمامي على أمثال هذه الطوائف، ويأتي على المختار ومذهب من تقدم من علمائنا الأبرار فساد الوقف منه عليهم، وبه صرح الحلي [٣] هنا، وهو لازم لمن يشترط القربة، كما قدمناه.
* (و) * نحو هذا الكلام في الوقف على * (الفطحية) * وهم كل * (من قال ب‌) * إمامة * (الأفطح) * عبد الله بن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، وسمي بذلك، لأنه قيل: كان أفطح الرأس، وقال بعضهم: أنه كان أفطح الرجلين، وقيل: إنما سموا فطحية، لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح [٤].