وهو حسن لولا النص المعتبر المنجبر قصور سنده أو ضعفه - لو كان - بالشهرة الظاهرة والمحكية، مع اعتضاده بظاهر الصحيح - وإن لم يكن من مورد المسألة -: عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا وزيادة وسمى ذلك، قال: لا بأس به كله [١].
فلا وجه لبطلان الشرط. وقال جماعة: ببطلانهما معا. وهو أضعف من سابقه جدا.
فإذن القول الأول أقوى * (ما لم يحط بالأجرة) * ويفسد مع الإحاطة، لمنافاته لمقتضى العقد، ولمفهوم الموثقة المزبورة، ويتبعه فساد العقد، فيثبت حينئذ أجرة المثل بلا خلاف.
إلا من الإسكافي، فأوجب المصالحة [٢]. وهو شاذ.
ومن الشهيد في اللمعة [٣]، فنفى الأجرة بالكلية، التفاتا منه إلى منع منافاة هذا الشرط لمقتضى العقد، لأن قضية كل إجارة المنع عن نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد، فلم تبطل الإجارة.
غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو النقل في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير، حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه، فلا يستحق شيئا، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه، ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد.
فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير وإثبات أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وإن نقل المتاع إلى المكان المعين لكن في غير الزمان، لأنه فعل ما لم يؤمر به ولا استؤجر عليه.

[١] الوسائل ١٣: ٢٤٩، الباب ٨ من أبواب الإجارة الحديث ١.
[٢] كما في المختلف ٦: ١٥٤.
[٣] اللمعة: ٩٤.