المتواترة فيها من غير فرق بين كتاب الصدوق و غيره بل كثير منهم يرجحونه على الباقي فيقبلون مراسيله فضلا عن مسانيده و ضعاف مسانيده باصطلاحهم فضلا عن صحاحها، و هذا التصريح واقع من الأصوليين و هو صريح في توثيق مؤلفه و الفرق بين هذا و الأول واضح فإن هذا أبلغ من الأول و لا تلازم بينهما بل يكفي هنا أن نقول: هذا الاعتبار و الاعتماد و التلقي بالقبول و الترجيح على كتب الثقات يمتنع عادة اجتماعها مع عدم ثقة المؤلف بدلالة الوجدان و الاستقراء و الإجماع هنا على النقل و هو تواتر.

و قد نقل ابن طاوس في كشف المحجة من كتاب من لا يحضره الفقيه و قال: و هو ثقة معتمد عليه [١]، و قال الشيخ بهاء الدين في الأربعين [٢] عن ثقة الإسلام محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، و صرح ابن طاوس أيضا بتوثيقه في كتاب فلاح السائل و نجاح المسائل [٣] و ذكر انه ذكر الثناء عليه في كتاب غياث الورى في سكان الثرى.

و سابعها: ان علماء الحديث و الرجال المتقدمين منهم و المتأخرين كلهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال و مدحه للرواة بل يجعلون مجرد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله خصوصا مع ترحمه عليه و ترضيه عنه، بل ربما يجعلون ذلك دليلا على توثيق ذلك الشخص و لا يتصور منهم أن يقبلوا توثيق غير الثقة قطعا لتصريحهم في الأصول و الدراية و الفقه باشتراط عدالة الراوي و المزكى و الشاهد.

و ثامنها: ان جماعة من أجلاء علمائنا الإمامية استجازوا من الصدوق و نقلوا عنه أكثر الأصول الأربعمائة بل أكثر كتب الشيعة و من جملة المشار إليهم الشيخ المفيد و ناهيك به و لا يتصور منه و من أمثاله طلب الإجازة و قبولها إلى مثل تلك

[١] كشف المحجة لثمرة المهجة: ١٢٣.

[٢] الأربعين: الحديث التاسع.

[٣] فلاح السائل: ١٥٦.