قال في كتاب التوحيد: «الدليل على أن الصانع واحد لا أكثر من ذلك أنهما لو كانا اثنين لم يخل الأمر فيهما من أن يكون كل واحد منهما قادرا على منع صاحبه مما يريد أو غير قادر، فإن كان كذلك فقد جاز عليهما المنع و من جاز عليه ذلك فمحدث كما أن المصنوع محدث، و إن لم يكونا قادرين لزمهما العجز و النقص و هما من دلالات الحدث، فصح أن القديم واحد.

و دليل آخر و هو أن كل واحد منهما لا يخلو من أن يكون قادرا على أن يكتم الآخر شيئا، فإن كان كذلك فالذي جاز الكتمان عليه حادث، و إن لم يكن قادرا فهو عاجز و العاجز حادث لما بيناه، و هذا الكلام يحتج به في إبطال قديمين صفة كل واحد منهما صفة القديم الذي أثبتناه، فأما ما ذهب إليه ماني و ابن ديصان من خرافاتهما في الامتزاج و دانت به المجوس من حماقاتها في أهرمن ففاسد بما يفسد به قدم الأجسام، و لدخولهما في تلك الجملة اقتصرت على هذا الكلام فيهما و لم أفرد كلا منهما بما يسأل عنه منه» [١].

و قال: «من الدليل على أن الله تبارك و تعالى عالم أن الأفعال المختلفة التقدير، المتضادة التدبير، المتفاوتة الصنعة لا تقع على ما ينبغي أن يكون عليه من الحكمة ممن لا يعلمها، و لا يستمر على منهاج منتظم ممن يجهلها، ألا ترى أنه لا يصوغ قرطا [٢] يحكم صنعته و يضع كلا من دقيقة و جليلة موضعه من لا يعرف الصياغة، و لا أن ينتظم كتابة يتبع كل حرف منها ما قبله من لا يعلم الكتابة،

[١] كتاب التوحيد: ٢٦٩ ذيل ح ٥.

[٢] القرط نوع من حلي الأذن معروف «لسان العرب: ٧- قرط-».