اگر با ذهن روشن یک قضیه را (اعم از بدیهی و نظری) تأمل کنیم خواهیم دید خود به خود با قطع نظر از خارج و محکی خود ممکن است با خارج مطابقت بکند یا نکند (احتمال صدق و کذب) و هیچگاه نمی‌پذیریم که یک قضیه با جمیع قیود واقعی‌

خواهند بود و چنانکه می‌دانیم در هر استدلال دو مقدمه (صغری- کبری) باید مفروض و مسلّم باشد پس حداقل علاوه بر «اصل امتناع تناقض» یک اصل بدیهی دیگر باید داشته باشیم که اولین قیاس را تشکیل دهند و بعلاوه لازم است نتیجه شدن جزئی را از کلی (انتاج شکل اول) بلاواسطه پذیرفته باشیم یعنی این را نیز به طور بدیهی تصدیق کرده باشیم. پس این نظریه که اصل بدیهی منحصر است به اصل امتناع تناقض، قابل قبول نیست.

ب. سایر اصلهای بدیهی اساساً اصلها بلکه حکمهای جداگانه‌ای نیستند بلکه عین «اصل امتناع تناقض» هستند که در موارد مختلف به کار برده می‌شود؛ مثلًا اصل امتناع تناقض در مورد «مقادیر» به صورت «قانون مساوات» و در مورد «علّیت» به صورت «اصل امتناع صدفه» و در موارد دیگر به صورتهای دیگر تعبیر می‌شود.

این نظریه نیز قابل قبول نیست زیرا اختلاف قضایا تابع اختلاف اجزاء تشکیل دهنده یعنی موضوع و محمول است. موضوع و محمول در سایر اصول با موضوع و محمول در این قضیه مختلف است و بعلاوه اشکال دوم که بر نظریه اول وارد بود بر این نظریه نیز وارد است.

ج. اصل امتناع تناقض و سایر بدیهیات همه بدیهی اولی هستند و در عین حال همه آن بدیهیات نیازمند به «اصل امتناع تناقض» هستند، چیزی که هست نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به «اصل امتناع تناقض» با نیازمندی نظریات به بدیهیات، مختلف است. نوع نیازمندی نظریات به بدیهیات این است که نظریات تمام هستی خود را مدیون بدیهیات هستند یعنی نتیجه‌ای که از یک قیاس گرفته می‌شود عیناً مانند فرزندی است که مولود پدر و مادر است، ولی نوع نیازمندی بدیهیات اولیه به اول‌الاوائل طور دیگری است و آن را به دو نحو می‌توان تقریر کرد، یکی به همان‌