خود هم مطابقت را داشته باشد و هم نداشته باشد یعنی هم راست بوده باشد و هم دروغ بوده باشد، و هم راست نبوده باشد و هم دروغ نباشد، و از این روی اختیار یکی از دو طرف (اثبات و نفی) در استقرار علم (ادراک مانع از نقیض به اصطلاح منطق) کافی نیست بلکه طرف دیگر را نیز ابطال باید کرد و این کار دخلی به ماده و

تقریری که در متن شده که حکم جزمی عبارت است از «ادراک مانع از طرف مخالف» مثلًا حکم جزمی درباره اینکه «زید قائم است» وقتی میسر می‌شود که حکم حالتی را به خود بگیرد که احتمال عدم قیام را سد کند و سد این احتمال بدون کمک اصل امتناع تناقض میسر نیست و با کمک اصل عدم تناقض است که علم به اینکه «حتماً زید قائم است و خلاف آن نیست» صورت وقوع پیدا می‌کند و اگر این اصل را از فکر بشر بیرون بکشیم ذهن به هیچ چیزی حالت جزمی و علم قطعی پیدا نمی‌کند، پس نیازمندی همه علمهای بدیهی و نظری به اصل امتناع تناقض، نیازمندی حکم است در جزمی بودن. تقریر دیگر اینکه اگر «اصل امتناع تناقض» در فکر موجود نمی‌بود هیچ علمی مانع وجود علم دیگر نمی‌شد. توضیح آنکه بعضی از علمها (ادراکات جزمی) مانع وجود علمهای دیگر نیست مثل علم به اینکه «این کاغذ سفید است» با علم به اینکه «زید ایستاده است»، ولی بعضی علمها مانع وجود علمهای دیگر بلکه مانع وجود پاره‌ای از احتمالات است مثل علم به اینکه «زید ایستاده است» مانع علم به این است که «زید نایستاده است». این مانعیت با دخالت اصل امتناع تناقض صورت می‌گیرد و اگر این اصل را از فکر بشر بیرون بکشیم هیچ علمی مانع هیچ علمی نخواهد بود، بنابراین مانعی در فکر نخواهد بود که شخص در عین اینکه علم جزمی دارد به اینکه «زید قائم است» علم جزمی پیدا کند که «زید قائم نیست» یا لااقل احتمال بدهد که «زید قائم نیست».

بنا بر تقریر اول اگر اصل امتناع تناقض را از فکر بشر بگیریم پایه «جزم» و «یقین» خراب خواهد شد و ذهن در شک مطلق فرو خواهد رفت و هیچ گونه تصدیق جزمی در هیچ موضوعی برای ذهن حاصل نخواهد شد هر چند صدها هزار «برهان» همراه خود داشته باشد. و بنا بر تقریر دوم هیچ جزمی مانع جزم دیگر نخواهد شد و مانعی نخواهد بود که ذهن در عین اینکه به یک طرف قضیه (نفی یا اثبات) گراییده است به طرف دیگر نیز بگراید و هیچ طرفی را انتخاب نکند. و بنا بر هر دو تقریر