چنانکه از بحثهای گذشته به دست آمد ریشه این اصل پیش از تحقق اجتماع محقق بوده و آن همان «اختصاص» است که بعدها به صورت «ملک» تکمیل شده و دارای اثر خاصی که جواز همه گونه تصرفات بوده باشد گردیده و اصل اختصاص یا اختصاص مطلق در مورد بعضی تصرفات، اعتبار پذیرفته چنانکه می‌بینیم در ملک دیگران می‌توانیم اختصاصاتی (امتیازات) داشته باشیم یا آنکه می‌توانیم اختصاصی در مواردی پیدا کنیم که مورد تعلق ملک نخواهد بود مانند اختصاصات زوجیت و دوستی و همسایگی و پدری و فرزندی و خویشاوندی و جز اینها.

البته این اختصاصات نیز هر کدام در مورد مخصوص خود، به اندازه تماس و احتیاج اجتماعی، قیود تازه‌ای به خود گرفته و نامهای ویژه‌ای پیدا می‌کنند و در نتیجه احکام و آثار تازه‌ای برای آنها اعتبار می‌شود که قابل انطباق به مورد بوده باشد.

در عین حال همه این گونه اختصاصات «حقوق» نامیده می‌شوند و تقریباً یا تحقیقاً در نظر اجتماع، مورد اختصاص، فایده می‌باشد و در نخستین روزی که اجتماع میان «عین» و «فایده» فرق گذاشته اختصاص (حق) را به معنای «ملک فایده» نامیده و ملک را اختصاص به عین- که محل جمیع تصرفات ممکنه است- اعتبار نموده است.

در مرتبه تالی این اعتبار، به واسطه احتیاجی که هر یک از افراد اجتماع به مواد متصرفی و بالخصوص ملکی غیر پیدا نموده‌اند اضطراراً اعتبار «تبدیل» پیش آمده اگر چه انسان فرد این منظور را با غلبه و تهاجم انجام می‌داد چنانکه پس از اجتماع، افراد مقتدر و حتی در اجتماع متمدن امروزه جامعه‌های مقتدر نیز- اگر چه با ظاهر سازی و مغلطه کاری باشد- همین روش را دارند.

و به واسطه اعتبار «مبادله» تقسیمات تازه‌ای به واسطه اختلافات نوعی مالک (واجد شرایط تصرف و غیر واجد چون بچه و دیوانه، مالک شخصی و مالک اشتراکی گوناگون و مالک نوعی و هیئت و مقام) و اختلاف نوعی اعیان مملوکه (انسان برده و حیوان و نبات و جماد و املاک قابل نقل و انتقال و غیر قابل نقل و انتقال و موجود و غیر موجود و جز اینها) پیش آمده که منشأ اعتبار یک سلسله موضوعات اعتباری تازه دامنه‌دار از معاملات گوناگون و وضع احکام گوناگون از برای آنها گردیده‌