میان شخص منهی و فعل منهی عنه نسبتی است (مانند وجوب ترک) که «حرمت» نامیده می‌شود چنانکه در امر نسبتی بود که «وجوب» نامیده می‌شد، و همچنین از ثواب و عقاب و ستایش و نکوهش با خواص و کیفیاتی که در امر گفته شد پیدا می‌شود.

و باید دانست: چنانکه در اوایل مقاله گفته شد نسبت وجوب (باید) در همه اعتباریات از وجوب (ضرورت) خارجی گرفته شده و از همین روی نسبت حرمت نیز از ضرورت عدم گرفته خواهد شد و قهراً در جاهایی که ضرورت وجود و ضرورت عدم هیچکدام موجود نیست نسبت تساوی طرفین، موجود و اعتبار خواهد شد که همانا «اباحه» می‌باشد و با این سه نسبت (وجوب، حرمت، اباحه) محاذات «اعتبار» با «حقیقت» تمام است جز اینکه در میان عقلا و اجزای اجتماع دو نسبت دیگر به نام استحباب و کراهت نیز موجود است که به معنی رجحان فعل و رجحان ترک می‌باشند و این دو نسبت چنانکه روشن است مستقیماً از خارج و واقعیت گرفته نشده‌اند زیرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد. بلی ممکن است فعلی در ظرف علم صفت رجحان را پیدا کند که حال فعلی است که از مرحله تساوی بیرون آمده و به حد ضرورت نرسیده باشد، آنگاه این نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل (استحباب) و اگر به ترک متعلق شود رجحان ترک (کراهت) خواهد بود و در عین حال این دو نسبت (استحباب و کراهت) میان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت دیگر (وجوب و حرمت و اباحه) کار می‌کند.

٤. اعتبارات در مورد تساوی طرفین‌

ما یک سلسله اعتبارات با لحاظ تساوی طرفین نیز داریم که در میان افراد متساوی الحال (بدون ریاست و مرئوسیت) از راه حاجت اجتماع اعتبار شده‌اند مانند اقسام مبادله‌ها و ارتباطها و حقوق متعادله اجتماعی که حاجت به شرح تفصیلی ندارد؛ و باید دانست که اعتباریات باب «ریاست و مرئوسیت» در این باب نیز مانند امر و نهی و جزای خوب و بد در این مرحله نیز قابل جریان است، ولی چیزی که هست امر و نهی در اینجا تکیه به مولوّیت ندارند بلکه به خوبی و بدی فعل، و همچنین جزا به خود فعل متکی است و از این رو این اوامر و نواهی را «مولوی» نمی‌گویند بلکه ارشادی می‌نامند یعنی این گونه اوامر و نواهی به فایده فعل دلالت و هدایت می‌نمایند؛ مثلًا می‌گوییم فلان کار را بکن تا سعادت یا فلان فایده را بیابی.