و لنختم الرسالة بذكر أسانيد الصدوق في الفقيه إلى الأصول التي أخذ الأخبار منها كما أورده مشيرا إلى المشهور و إلى ما أختاره مقدما للمشهور و ابتدئ بحال السند، و أذكر بعده حال صاحب الكتاب [٤] بهذه الرموز: فللصحيح (صح) و للحسن (ح) و للموثّق (ق) و إذا اجتمع في سند واحد حسن و موثّق نجمع بين العلامتين كما في الخلاف في أنّ الحسن أدون أو الموثّق فيصحّ على الرأيين. و للمجهول (م) و للضعيف (ض) و للمرسل (ل) و إن كان بين ما أختاره و بين المشهور اختلاف بيّن أوسّط بين العلامتين (د) و مقدما للمشهور و إذا كان السند صحيحا و صاحب الكتاب ثقة أكتفي بعلامة (صح). فسنده (ره) في الفقيه:

[١-] إلى أبان بن تغلب، م [١] و ثقة.

[٢-] و إلى أبان بن عثمان، صح [٢]، ق كصح.

[٣-] و إلى إبراهيم بن أبي البلاد، صح [٣].

[٤]. لم نذكر مستنده في تعيين حال صاحب الكتاب اعتمادا على الموجود في أصل الرسالة (المحقّق).

[١]. «صحيح لصحّته عن صفوان» روضة المتقين ١٤: ٢٠.

[٢]. رجال ابن داود: ٥٦١؛ رجال العلّامة الحلّي: ٢٧٩؛ «الطريق إلى أبان ستّة طرق صحيحة و طريقان حسنتان». روضة المتقين ١٤: ٢٤.

[٣]. رجال ابن داود: ٥٦١؛ رجال العلّامة الحلّي: ٢٧٩؛ روضة المتقين ١٤: ٢٥.