فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٣ - دلالة السنّة على اشتراط البلوغ

هذا على ما ورد في الجواهر الطبعة الحديثة[١] أمّا على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة[٢] وكذلك في التهذيب الطبعة الحديثة[٣] فالمتن هكذا . . . وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك . وعندئذ يكون متروكاً قطعاً كما هو الحال بالنسبة لتحديده ثمان سنين لبلوغ الغلام ، وامّا سنده ففيه العبدي على ما ورد في الوسائل الطبعة الحديثة ، وكذلك التهذيب الطبعة الحديثة .

ولكن الظاهر انّ الصحيح هو العبيدي كما نقله السيّد الخوئي[٤] عن بعض نسخ التهذيب وهو محمّد بن عيسى بن عبيد فبناء على موثوقيته يكون السند تامّاً .

٣ ـ مرسلة الفقيه قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها[٥] . ولعلّ نقل الصدوق (رحمه الله) لهذا الحديث عن الصادق (عليه السلام) إشارة إلى ما يأتي من حديث يزيد الكناسي .

٤ ـ رواية يزيد الكناسي في نقلها الآخر غير النقل الذي مضى وهو ما نقله الكليني والشيخ معاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوّجت واقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . . .[٦] .