فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٥ - ما دلّ على كفاية الرشد

جائز[١] . والسند تام .

ج ـ رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته[٢] . وفي سند الحديث سند الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال .

د ـ رواية أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت[٣] . وفي السند أيضاً سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .

هـ ـ رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته[٤] . وسند الحديث كالسابق .

و ـ ورواية جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم[٥] ، والسند هكذا ورد في الوسائل نقلاً عن التهذيب إلاّ انّه في التهذيب قد ورد جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما[٦] . وعلى أيّة حال فالسند صحيح .