فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - المنافع المستوفاة

وقد نقل عن الوسيلة لابن حمزة القول بعدم الضمان محتجاً بانّ الخراجبالضمان كما في النبوي[١] .

ونحن هنا نتكلّم تارة في أنّه هل يمكن إثبات قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن عن طريق الروايات وبقطع النظر عن السيرة العقلائية أو لا ؟ واُخرى في قاعدة الخراج بالضمان :

أمّا قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن فقد ادّعى السيد الخوئي كما مضى إمكانية استفادتها بالتصيد من الروايات المختلفة الواردة في أبواب متشتتة من قبيل روايات الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك[٢] .

أقول : إنّ الروايات التي يمكن أن تستفاد منها هذه القاعدة في موارد مختلفة كثيرة[٣] ولو كانت كلّها مخصوصة بالعين لا بالمنافع فلعلّه كان بالإمكان أن يقال باحتمال الفرق ولكن فيها ما ورد في منافع الجارية المسروقة المشتراة[٤]والكلام في أنّه هل يمكن ان تستفاد منها قاعدة عامّة لكل موارد الإتلاف أو لا ؟

وهناك طريقان لاستفادة القاعدة العامّة من الروايات :