فقه العقود - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٦ - ما دلّ على كفاية الرشد

ز ـ رواية عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة[١] . والسند تام .

ح ـ رواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته . لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء[٢] . والسند تام .

ويمكن حمله جمعاً وتقييداً على من كان سنّه أقل من عشر سنين وانّ الوصية لذوي الأرحام أقرب إلى الرشد منها للغرباء .

ط ـ رواية أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته[٣] . والسند تام .

ي ـ رواية سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال : إذا طلّق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز[٤] . والسند تام .

ك ـ رواية ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) رواها في الوسائل[٥] عن الكافي هكذا : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه ( بنا خ ل ) عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا يجوز طلاق الغلام