النقطة الثالثة: أنّ المأمون كان يشعر بأنّ مجيء الإمام الرضا (عليه السلام) إلى هذا الجهاز الحاكم سوف لن يغيّر هذا الجهاز; لأنّ هذا الجهاز الحاكم كان قدراً أكبر من هذا الفرد بالذات، وهذا الوضع الذي لا يؤمن به إمام الشيعة لن يتغيّر بيوم أو يومين، فحينما يأتي الإمام الرضا (عليه السلام) يمكن للمنطق الحاكم أن يقول وقتئذ بأنّ هؤلاء تجّار اُطروحة، لا أنّهم أصحاب اُطروحة حقيقيّة، فهم يتاجرون باُطروحة يهزّون بطرحها آمال المسلمين وآلامهم، ولهذا حينما فتحت أمامه

وأيضاً قول اُستاذنا (رحمه الله) : «ولهذا اشترط في الوثيقة التأريخيّة التي كتبها الإمام الرضا (عليه السلام) ...» إشارة إلى ما ورد في البحار ـ ج ٤٩: ١٣٤ نقلاً عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ... ـ : «فلمّا وافى مرو عرض عليه المأمون أن يتقلّد الإمرة والخلافة، فأبى الرضا (عليه السلام) في ذلك، وجرت في هذا مخاطبات كثيرة، وبقوا في ذلك نحواً من شهرين كلّ ذلك يأبى عليه أبو الحسن عليّ بن موسى (عليه السلام) أن يقبل ما يعرض عليه. فلمّا أكثر الكلام والخطاب في هذا قال المأمون: فولاية العهد؟ فأجابه إلى ذلك وقال له: على شروط أسألكها. فقال المأمون: سل ما شئت. فكتب الرضا (عليه السلام) : «إنّي أدخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أقضي، ولا اُغيّر شيئاً ممّا هو قائم، وتعفيني عن ذلك كلّه». فأجابه المأمون إلى ذلك، وقبلها على كلّ هذه الشروط...».