قال: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلمّا كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له: مَن وصيّك من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه. وقضى، فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه».

وروى صاحب البحار أيضاً[١] هذا الحديث نفسه عن (كمال الدين وتمام النعمة) عن الحسن بن أحمد المكتّب.

أقول: إنّ انقطاع النيابة الخاصّة بوفاة السمريّ (رضوان الله عليه) لا يعني انقطاع النيابة على الإطلاق، بل وصلت النوبة إلى النيابة العامّة المتمثّلة في كلّ فقيه عادل كفوء جامع للشرائط. وقد بحثنا في عدد من كتبنا السابقة بكلّ تفصيل عن ذلك، من قبيل: كتابنا (أساس الحكومة الإسلاميّة)، وكتابنا (ولاية الأمر في عصر الغيبة)، وكتابنا (المرجعيّة والقيادة)، وآخرها حتّى اليوم كتابنا (كتاب البيع).

وقد اتّضح بما سردناه كيف أنّ الإمامين الهادي والعسكريّ (عليهما السلام) ثمّ الإمام المهديّ (عجّل الله فرجه) تدرّجوا في الاحتجاب عن الناس حتّى هيّأوا نفوس الشيعة للغيبة الكبرى، وثقّفوهم بالتدريج لمتطلّبات أيّام الغيبة الكبرى وتثبيت الفكرة التي رسخت منذ زمن الأئمّة

[١] المصدر السابق.