بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٤ - باب ٣١ ما خرج من توقيعاته ع

فأجاب ٧ يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.

وسأل عن الابرص والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم؟ فقد روي لنا أنهم لا يؤمون الاصحاء؟

فأجاب ٧ : إن كان ما بهم حادث ، جازت شهادتهم ، وإن كانت ولادة لم تجز.

وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته.

فأجاب ٧ : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله [١] فقد روي أنه جائز.

وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟.

فأجاب ٧ : قد نهي عن ذلك.

وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم ، أقام بها البينة العادلة ، وادعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر [٢] وله بذلك كله بينة عادلة ، وادعى عليه ايضا بثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة ، ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي ينكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الالف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها؟

فأجاب ٧ : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم ، وهي التي لا شبهة فيها