٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨

كتاب المسائل لعليّ بن جعفر ، وفهرست الشيخ منتجب الدين. وإنّما لم نرمز لها إما : لذكرها بتمامها في محالّها كما عرفت ، أو : لقلّة رجوعنا إليها لكون أكثر أخبارها عامّيّة ، أو : لكون حجم الكتاب قليلاً وأخباره يسيرةً ، أو : لعدم الاعتماد التامّ عليه ، أو : لغير ذلك من الجهات والأغراض.

ثمّ اعلم أنّا إنّما تركنا إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترةً مضبوطةً لعله لا يجوز السعي في نسخها وتركها. وإن احتجنا في بعض المواضع إلى إيراد خبر منها فهذه رموزها : كا : للكافي. يب : للتهذيب. صا : للاستبصار. يه : لمن لا يحضره الفقيه. وعند وصولنا إلى الفروع نترك الرموز ونورد الأسماء مصرَّحةً إن شاء الله تعالى لفوائد تختصّ بها لا تخفى على اُولى النهى ، وكذا نترك هناك الاختصارات الّتي اصطلحناها في الأسانيد في الفصل الآتي لكثرة الاحتياج إلى السند فيها.

(الفصل الرابع)

في بيان ما اصطلحنا عليه للاختصار في الاسناد مع التحرّز عن الإرسال المفضي إلى قلّة الاعتماد فإنّ أكثر المؤلّفين دأبهم التطويل في ذكر رجال الخبر لتزيين الكتاب وتكثير الأبواب ، وبعضهم يسقطون الأسانيد فتنحطّ الأخبار بذلك عن درجة المسانيد فيفوت التميز بين الأخبار في القوّة والضعف ، والكمال والنقص ؛ إذ بالمخبر يعرف شأن الخبر ، وبالوثوق على الرواة يستدلّ على علوّ الرواية والأثر ، فاخترنا ذكر السند بأجمعه مع رعاية غاية الاختصار : بالاكتفاء عن المشاهير بذكر والدهم ، أو لقبهم ، أو محض اسمهم ، خالياً عن النسبة إلى الجدّ والأب وذكر الوصف والكنية واللّقب. وبالإشارة إلى جميع السند إن كان ممّا يتكرّر كثيراً في الأبواب برمز وعلامة واصطلاح ممهد في صدر الكتاب لئلّا يترك في كتابنا شيء من فوائد الاُصول فيسقط بذلك عن درجة كمال القبول.