عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥١٤ - مسألة هل یجب الإعلام بالعیب

«قوله قدس سره: قال فی المبسوط من باع شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا و کان المشتری بالخیار».
لا اشکال فی حرمة الغش تکلیفا و قد مرّ الکلام حوله فی المکاسب المحرمة فمع احرازه لا شبهة فی حرمته و مع الشک فی الصدق یکون مقتضی الاصل الموضوعی و الحکمی هو الجواز اما الاصل الموضوعی فهو عبارة عن استصحاب عدم صدق العنوان فلا یترتب علیه حکمه و اما الاصل الحکمی فهو عبارة عن البراءة عن الحرمة و اذا باع و غش المشتری یکون المشتری بالخیار لاجل الاشتراط الارتکازی.
و یقع الکلام فی صدقه فی بعض الموارد مثلا لو باع المعیب و لم یبیّن العیب فتارة یتبرأ من العیب و اخری یقول ان العین سالمة و لا عیب فیها و ثالثة یسکت اما الصورة الأولی فلا یصدق عنوان الغش و اما الصورة الثانیة فالظاهر انها مصداق للغش فان الغش علی ما یستفاد من اللغة عبارة عن مفهوم «گول زدن و کلاه به سر گذاردن» فی اللغة الفارسیة و لا یصدق العنوان المذکور الا مع علم الغاش و جهل المغشوش و إرادة الغاش اضلال المغشوش.
و أما الصورة الثالثة: فقال سیدنا الاستاد فی منهاجه فی هذا المقام و قد یکون بترک الاعلام مع ظهور العیب و عدم خفائه کما اذا احرز البائع اعتماد المشتری علیه فی عدم اعلامه بالعیب فاعتقد انه صحیح و لم ینظر فی المبیع لیظهر له عیبه فان عدم اعلام البائع بالعیب مع اعتماد المشتری علیه غش للمشتری انتهی کلامه رفع