عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٨٩ - اشارة

قالها ثلاثا فأبی فعلاه بالدرة حتی ردّ علیها و کان یکره ان یجلل التمر [١].
و هذه الروایة تدل علی جواز الرد مع العیب و لکن السند مخدوش.
الطائفة الثالثة ما یدل علی سقوط الرد باحداث الحدث فی المبیع و جواز اخذ الارش لاحظ ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال ایّما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرأ إلیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثمّ علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به [٢].
و ما رواه جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیبا فقال ان کان الشی‌ء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و ان کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب [٣] و الحدیثان کلاهما ضعیفان.
الطائفة الرابعة ما یدل علی ان المبیع لو وجد فیه عیب و قد احدث فیه حدثا یسقط الرد و لا تعرض فیه للارش بل امر بان یعامل المشتری مع البائع المهایاة التی فسرت بنوع من البیوع لاحظ ما رواه عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فیه خروقا و لم یعلم بذلک حتی قطعه کیف القضاء فی ذلک قال: اقبل ثوبک و الا فهابی صاحبک بالرضا

---

(١) الوسائل الباب ٧ من ابواب احکام العیوب الحدیث ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من ابواب الخیار الحدیث ٢.
(٣) نفس المصدر الحدیث ٣.